بسبب استفتاء الانفصال.. النيابة الإسبانية ترفع دعوى ضد زعيم كتالونيا

رفعت النيابة العامة الإسبانية، اليوم، دعوى قضائية ضد أرتور ماس، رئيس إقليم كتالونيا، الذي ينتمي إليه فريق "برشلونة" الشهير، ومسؤولين حكوميين آخرين في الإقليم القوي، الواقع بشمال شرق إسبانيا على خلفية إجراء استطلاع للرأي بشأن انفصال الإقليم، بعدما أمرت المحكمة الدستورية بوقفه. وحث مكتب النائب العام، محكمة إقليم كتالونيا، على التحقيق في الاتهامات المحتملة بالعصيان الخطير، وإساءة استغلال الأموال العامة، والاحتيال واستغلال السلطة، وعرقلة سير العدالة المنسوبة لـ"أرتور ماس"، والمسؤولين الآخرين بالإقليم، على خلفية إجراء استطلاع للرأي "غير ملزم" في 9 نوفمبر الحالي. ويتعين على المحكمة، اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت القضية تستحق تعيين قاضي تحقيقات لتناولها. وكانت المحكمة الدستورية الإسبانية، قبلت طعنًا تقدمت به الحكومة ضد التصويت الشعبي الرمزي، بينما أعلنت حكومة كتالونيا استمرارها في تنظيم الاستفتاء، واعتبرت المحكمة الدستورية، التي قبلت الطعن، أن "الاستشارة الشعبية استفتاء مقنع"، بعد صدور قرارها السابق بمنع الاستفتاء، ويعني قبول الطعن الوقف الفوري لأي إجراءات لتنفيذ هذا الاستفتاء. ورغم الحكم القضائي بتعليق الاستفتاء، أعلنت حكومة كتالونيا أنها ماضية في تنظيم الاستفتاء الرمزي، متحدية بذلك قرار المحكمة الذي يعطي الحكومة المركزية الحق في معاقبة من يخالف القانون، كسحب بعض صلاحيات الحكومة المركزية، أو إجراءات ضد موظفين في حال مشاركتهم في الاستفتاء، وجاءت نتيجة الاستطلاع أن من بين 6.3 مليون ناخب محتمل، أدلى 2.3 مليون ناخب بأصواتهم، موضحين أن أغلب الناخبين اختاروا انفصال الإقليم عن إسبانيا.