«الذهب أم النفط؟».. وسيلتان أمام «بوتين» للإفلات من العقوبات الدولية

02:26 م | الأحد 27 مارس 2022

بعد الغزو الروسي لأوكرانيا منذ حوالي شهر، فرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون مجموعة من العقوبات الاقتصادية والتجارية على موسكو، لا سيما على شراء النفط، وحظر جزئي لنظام المدفوعات المالية والمصرفية «سويفت»، وضد المليارديرات الذين يُنظر إليهم على أنهم مقربون من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وردت روسيا بفرض حظر على الصادرات، بما في ذلك الاتصالات والمعدات الطبية والسيارات والزراعية والكهربائية، بالإضافة إلى بعض منتجات الغابات مثل الأخشاب.

ردود فعل متباينة حول الحظر الأمريكي على تعاملات الذهب مع روسيا

لكن أحدث جولة من العقوبات أثارت ردود فعل متباينة في جميع المجالات، ممثلة في الحظر الأمريكي على تعاملات الذهب مع روسيا، حيث أعلنت الولايات المتحدة، الخميس الماضي، أن أي صفقة تتعلق بالذهب تتعلق بالمصرف المركزي لروسيا الاتحادية مشمولة بالفعل بالعقوبات الحالية، ومن المرجح أن تؤدي أي انتهاكات إلى عقوبات ثانوية.

132 مليار دولار قيمة مخزونات الذهب الروسي

تمتلك روسيا ما يقدر بنحو 132 مليار دولار من مخزونات الذهب، أي ما يقرب من 20% من الحيازات في البنك المركزي الروسي، وذلك بفضل نشاط الشراء المتزايد منذ ضم شبه جزيرة القرم عام 2014، ويمكن لهذه الاحتياطيات، إلى جانب احتياطيات روسيا من النقد الأجنبي البالغة 630 مليار دولار، أن تساعد في تمويل آلة الحرب، بحسب بيانات «ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس».

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، حول الأسئلة المتداولة، فإنه «يُحظر عمومًا على الأشخاص الأمريكيين، بما في ذلك تجار الذهب والموزعون وتجار الجملة والمشترون والتجار الأفراد ومصافي التكرير والمؤسسات المالية، المشاركة في أو تسهيل المعاملات المحظورة، بما في ذلك المعاملات المتعلقة بالذهب التي يكون للأشخاص المحظورين مصلحة فيها».

الولايات المتحدة تحظر صفقات الذهب مع روسيا

تم إعلان الولايات المتحدة عن حظر صفقات الذهب جنبًا إلى جنب مع مجموعة السبعة وحلفاء الاتحاد الأوروبي الذين سيفرضون أيضًا حظرًا على احتياطي الذهب، ووصف وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف حظر الاحتياطيات الأجنبية بأنه «سرقة»، حيث كشف وزير المالية أنطون سيلوانوف في وقت سابق من هذا الشهر أنه تم تجميد حوالي 300 مليار دولار.

روسيا تدعم عملتها باحتياطيات الذهب

وبحسب تقرير لمؤسسة «safehaven»، فإن هناك تكهنات متزايدة من قبل المسؤولين الأمريكيين بأن روسيا تستخدم احتياطياتها الهائلة من الذهب لدعم عملتها كوسيلة للتحايل على تأثير العقوبات، وتتمثل إحدى طرق القيام بذلك في مبادلة الذهب بعملات أجنبية أكثر سيولة لا تخضع للعقوبات الحالية، وهناك طريقة أخرى لبيع السبائك من خلال أسواق الذهب وتجاره، كما يمكن أيضًا استخدام الذهب لشراء السلع والخدمات مباشرة من البائعين الراغبين.

يقول المحلل المالي، برين لوندين، في تقرير لمؤسسة MarketWatch إن أهم ما يميز الذهب، على عكس العملات، هو أنه مخزن للقيمة لا يمكن تعقبه وليس له طرف مقابل، مشيراً إلى أنه بإمكان روسيا بيع الذهب على الأقل بكميات صغيرة في السوق المفتوحة، وبكميات كبيرة، يمكن أن تبيع الذهب إلى الصين بنفس السهولة.

بيع الذهب ليس الخيار الأول لروسيا.. والبديل «النفط المخفض»

ويقول جيف رايت، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة Wolfpack Capital، في مذكرة بحثية، إن بيع الذهب ربما لا يكون الخيار الأول لروسيا على أي حال لأنه قد يشير بشكل فعال إلى انهيار كامل لاقتصادها وعلامة على ضعف القيادة الروسية، وبدلاً من ذلك، من المرجح أن تلجأ روسيا إلى بيع النفط المخفض إلى الدول المتحالفة مع روسيا، بدلاً من بيع الذهب.

وأمر الرئيس الروسي الأسبوع الماضي، بتسوية عقود الغاز مع الدول غير الصديقة - المسؤولة عن العقوبات ضد روسيا - بالروبل بدلاً من العملات الأجنبية وأعطى البنك المركزي الروسي وموردي الغاز مثل غازبروم أسبوعًا واحدًا لتنفيذ ذلك.

وتعتبر مدفوعات الطاقة شريان حياة للاقتصاد الروسي المعزول بشكل متزايد، وقد خففت مبيعات الغاز الغربية من الضربة بفعل العقوبات القاسية، بعد انهيار ما يصل إلى 40% في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، قبل أن يتمكن الروبل من تعويض الكثير من خسائره مقابل الدولار، على الرغم من أنه لا يزال يتم تداوله دون مستويات ما قبل الغزو بنحو 30%.