رامز: رفع سقف مبادرة التمويل العقاري للإسكان المتوسط لـ500 ألف جنيه

كشف هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري، عن إصداره قرارًا جديدًا خلال أسبوعين، يقضي بزيادة سقف قيمة الوحدات السكنية الممولة في إطار مبادرة المركزي للإسكان متوسط الدخل إلى 500 ألف جنيه، لتيسير الحصول على الوحدات السكنية في المشروع الذي أعلنت عنه الحكومة مؤخرًا. وقال هشام رامز، في تصريح صحفي، اليوم، "في استطاعتنا البدء بتوفير 20 مليار جنيه لتلك المبادرة بأسعار فائدة بين 7% و8%، إلا أننا قررنا البدء بتوفير 10 مليارات جنيه لتقوم البنوك بتمويلها للمواطنين في الشريحتين، وننتظر توفير الوحدات السكنية الملائمة لتلك المبادرة"، مؤكدًا أنه بانتهاء المرحلة الأولى منها سيتم مضاعفة المبالغ المرصودة لتصل إلى 20 مليار جنيه. كان رامز، أطلق مبادرة من البنك المركزي المصري، وبدأت البنوك في تنفيذها مطلع أبريل الماضي؛ للتمويل العقاري لشريحتي محدودي ومتوسطي الدخل لوحدات قيمتها الإجمالية 120 ألف و300 ألف جنيه على الترتيب، إلا أنه رفع سقف قيمة الوحدات الممولة إلى 400 ألف، ويتجه حاليًا لزيادتها إلى 500 الف جنيه؛ لمواجهة مستوى أسعار الإسكان المتوسط. وتعمل البنوك، على توفير تمويل يوازي قيمته 80% من السعر الإجمالي للوحدة السكنية، على أن يدفع المواطن متوسط الدخل نحو 20% كمقدم للتمويل، ويسداد الأقساط على 20 عامًا، وتأتي خطوة المركزي برفع الحد الأقصى لقيمة الوحدات السكنية الممولة في إطار المبادرة إلى 500 ألف جنيه، نظرًا لأن مستوى أسعار الوحدات المتوسطة في السوق المحلية مرتفع، ما سيحقق إمكانية توفير التمويل لأكبر شريحة ممكنة خلال الفترة المقبلة.