«الوطن» تنشر نص مشروع قانون الثروة المعدنية الجديد
«الوطن» تنشر نص مشروع قانون الثروة المعدنية الجديد
حصلت «الوطن» على نص قانون الثروة المعدنية الجديد، الذى وافق عليه مجلس الوزراء، وتم اعتماده من قسم التشريع بمجلس الدولة، والذى يشمل أنشطة حقول النفط والذهب والمحاجر والمناجم والملاحات، ويشمل القانون الجديد 34 مادة فى شأن الخامات المعدنية بالمناجم والمحاجر والملاحات عدا المواد النووية والنظائر المشعة.. و«الوطن» تنشر نص القانون كاملاً على الموقع الإلكترونى، فيما تستعرض أهم بنوده فى هذه السطور. يضمن قانون الثروة المعدنية الجديد تعظيم القيمة المضافة، وزيادة العائدات المالية للدولة من ثرواتها المعدنية، من خلال تعديل رسوم الإيجارات والإتاوات للخامات التعدينية السارية منذ عام 1956، التى لم يطرأ عليها أى تغيير طبقاً لأسعار الخامات بالأسواق العالمية، بالإضافة إلى العمل على تنشيط وجذب الاستثمارات فى هذا القطاع الواعد، فضلاً عن توفير احتياجات البلاد من الخامات المعدنية، وقيام مشروعات صناعية على الخامات المعدنية المتوافرة، لتحقيق الاستغلال الاقتصادى الأمثل لهذه الثروات.
بجانب أن القانون يحافظ على الثروات المعدنية ويحد من تصديرها فى صورتها الأولية، لتعظيم القيمة المضافة، وفقاً لما جاء بالدستور المصرى، ويسمح لمسئولى هيئة الثروة المعدنية بالرقابة والإشراف الفنى على خامات المناجم والمحاجر والملاحات، وإصدار الموافقات اللازمة للمحافظات لمزاولة النشاط، مع التأكيد على الرقابة الصارمة على حسن استغلال الثروات التعدينية.
(مادة 1)
المنطقة البحرية:
تنص على عدم التفريط فى الحقوق المصرية بالمنطقة البحرية وفقاً للاتفاقيات الدولية والمعاهدات الثنائية النافذة.
المناجم:
المعادن وخاماتها، والأحجار الكريمة وما فى حكمها، والصخور والطبقات والرواسب المعدنية والكيميائية، والمياه المعدنية الخارجة من باطن الأرض إذا كان استغلالها بقصد استخراج مواد معدنية منها، والأملاح التبخيرية، متى كان أى منها موجوداً على سطح الأرض أو فى باطنها أو فى المياه الإقليمية أو فى مياه المنطقة الاقتصادية الخالصة.
المعادن:
كل مادة صلبة متجانسة تكونت بفعل عوامل طبيعية غير عضوية لها تركيب كيميائى محدد ونظام بلورى مميز.
المحاجر:
المواد التى تستخدم فى البناء والرصف.. ومواقع استخراج خامات المحاجر.
المناجـم:
مواقع استخراج خامات المناجم من باطن أو فوق سطح الأرض.
التعدين:
استخراج وتهيئة الخامات المعدنية لتكون صالحة للاستخدام
الفصل الثانى: أحكام عامـة
ملكية ثروات المناجم والمحاجر ملكية للشعب المصرى بحكم الدستور الجديد.
البحـث:
عملية فحص سطح الأرض أو باطنها لتقدير مدى صلاحيتها للاستغلال الاقتصادى.
الاستغلال:
عملية استخراج الخامات المعدنية سواء من على سطح الأرض أو من باطنها أو من محاليلها.
(مادة 2)
خامات المناجم والمحاجر والملاحات الواقعة فى الأراضى المصرية وما يوجد منها فى المياه الإقليمية ومياه المنطقة الاقتصادية الخالصة ملك للشعب، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحسن استغلالها.
اختصاص الهيئة والمحافظات بعمليات البحث والاستغلال للمناجم والمحاجر:
(مادة 3)
تتولى الهيئة دون غيرها، على النحو المبين فى هذا القانون، تنظيم عمليات البحث واستغلال خامات المناجم، ورقابة كل ما يتعلق بها، والإشراف الفنى على عمليات استخراجها؛ بما يحقق الاستغلال الأمثل والمحافظة عليها.
كما تتولى الهيئة بالتنسيق مع المحافظة ذات الاختصاصات فيما يتعلق بخامات المحاجر والملاحات الواقعة فى دائرتها طبقاً للضوابط والشروط المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
السلطة المختصة بإصدار تراخيص المناجم والمحاجر والملاحات:
(مادة 4)
تتولى الهيئة أو المحافظة بحسب الأحوال اتخاذ إجراءات إصدار التراخيص المتعلقة بخامات المناجم والمحاجر والملاحات، وبأعمال البحث عنها واستغلالها، على أن يعتمد الترخيص من الوزير المختص بالنسبة للمناجم، ومن المحافظ المختص بالنسبة للمحاجر والملاحات، بعد استيفاء الشروط الفنية التى تحددها الهيئة، وذلك كله طبقاً للشروط والضوابط المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وتقوم المحافظة بتحديد المساحات للمحاجر والملاحات التى تقع فى دائرة اختصاصها والتى تتولى استغلالها بنفسها طبقاً للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية.
حق الهيئة فى إنشاء الشركات لأعمال البحث والاستغلال والتعدين:
(مادة 5)
يكون للهيئة الحق فى إنشاء شركات للقيام بأعمال البحث والاستغلال والتعدين أو المساهمة أو المشاركة فى شركة أخرى تقوم بتلك الأعمال، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات ذلك.
طرح مناطق البحث والاستغلال والتعاقد على ذلك وفق لائحة خاصة:
(مادة 7)
يجوز للوزير المختص بعد موافقة كل من مجلس إدارة الهيئة ومجلس الوزراء التعاقد بالأمر المباشر فى الحالات وبالشروط والأوضاع المنصوص عليها فى اللائحة الخاصة المنصوص عليها فى المادة (6) من هذا القانون وذلك مع أى من الشركات المتخصصة لإجراء البحث والاستغلال لخامات المناجم. ويكون للمحافظ المختص ذات الصلاحيات بالنسبة لخامات المحاجر والملاحات.
ويسرى الحكم المنصوص عليه فى هذه المادة على خامات الوقود المنصوص عليها بالقانون رقم 66 لسنة 1953 الخاص بالمناجم والمحاجر.
حدود سلطات الوزير فى إصدار تراخيص البحث والاستغلال:
حالات إصدار الترخيص بقوانين معينة:
(مادة 9)
لا يجوز ترخيص البحث والاستغلال للمنطقة التى تزيد مساحتها على 16 كم2 أو للبحث والاستغلال للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلا بقانون.
الالتزام بأداء القيمة الإيجارية المتفق عليها والإتاوة فى المناجم:
(مادة 10)
يؤدى المرخص له سنوياً للهيئة عن المساحة محل الترخيص قيمة إيجارية وإتاوة. تؤول إلى الخزانة العامة للدولة. ويحدد مجلس إدارة الهيئة القيمة الإيجارية المستحقة سنوياً التى يؤديها المرخص له عن كل ترخيص استغلال لخامات المناجم، وتسدد سنوياً ومقدماً.
ويجوز لمجلس إدارة الهيئة كل سنتين تعديل القيمة الإيجارية المشار إليها طبقاً لمتغيرات السعر العالمى للخام. على أن يتضمن الترخيص الصادر للمرخص له حدود النسبة التى يمكن أن تعدل إليها هذه القيمة.
ولا يجوز أن تقل قيمة الإتاوة عن 5% من قيمة الإنتاج السنوى للخـام الذى يستغله، وطبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية بالنسبة لكل خام.
الالتزام بأداء القيمة الإيجارية المتفق عليها والإتاوة والتنمية المجتمعية فى المحاجر:
(مادة 11)
للمحافظة القيام بأعمال الاستغلال لخامات المحاجر والملاحات فى دائرة اختصاصها سواء بنفسها أو بالاشتراك مع الغير بعد استيفاء الشروط الفنية التى تحددها الهيئة وتحت إشرافها الفنى.
ويحدد المحافظ القيمة الإيجارية المستحقة سنوياً لكل ترخيص يصدره لغير المحافظة لاستغلال خامات المحاجر والملاحات التى يؤديها المرخص له وتؤول إلى الخزانة العامة.
ويجوز للمحافظ كل سنتين تعديل القيمة الإيجارية المشار إليها طبقاً لمتغيرات السعر العالمى للخام. على أن يتضمن الترخيص الصادر للمرخص له حدود النسبة التى يمكن أن تعدل إليها هذه القيمة.
وتخصص نسبة من صافى أرباح المرخص له بالاستغلال تحددها اللائحة التنفيذية يتم إدراجها فى شروط الطرح أو عند التعاقد بحسب الأحوال للمساهمة فى التنمية المجتمعية فى نطاق المحافظة الواقع بها مساحة الاستغلال، وتخصم من ضرائب المرخص له وفقاً للقانون.
