السجن 3 سنوات لمتهم بانتحال صفة شقيقه 11 عاما للهروب من جريمة بشعة
السجن 3 سنوات لمتهم بانتحال صفة شقيقه 11 عاما للهروب من جريمة بشعة
قررت الدائرة الثامنة جنايات السادات، برئاسة المستشار سامح عبدالحكم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار عبدالرحمن صفوت الحسيني، والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي وأمانة سر أشرف حسن، ومحمد صبحي، بمعاقبة متهم بالسجن لمدة 3 سنوات، بتهمة انتحال شخصية شقيقه المتوفى منذ 2011، وخداع الجميع لمدة 11 عاما للهروب من تنفيذ حكم في جناية قتل، حتى اكتشفت ذلك والدة القتيل وأبلغت عنه.
وكشفت المحكمة عن أنّ تهمة التزوير تمت بالاشتراك مع موظفين عموميين حسني النية، وهم: المراجع والمصور بمركز بطاقات الرقم القومي، والقائم على إصدار بطاقات الرقم القومي محل التزوير، حيث جري تزوير بطاقة الرقم القومي، بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة.
إحالة المتهم للمحكمة
وأمد المتهم، الموظفين حسني النيّة، بالبيانات اللازمة لذلك، لإثبات كونه يدعى باسم خلاف اسمه الحقيقي، وهو اسم شقيقه المتوفى، وكان ذلك على خلاف الحقيقة، فأدخل المختص البيانات المزورة على وحدة الحاسب الآلي وأصدر البطاقات على غرار الصحيح منها، فوقعت الجريمة بناء على تلك المساعدة وعلى النحو المبين بالتحقيقات، كما استخدم المحررات المزورة محل الاتهام الأول، فيما أعدت من أجله بتقديمهم أمام الكافة وللاحتجاج بصحة بياناتهم أمامهم على النحو المبين بالتحقيقات.
تفاصيل واقعة التزوير
وكانت القضية تمّ اكتشافها بالصدفة، حال القبض على المتهم في واقعة مشاجرة واحتجازه على ذمة العرض على النيابة، واكتشفت والدة القتيل الواقعة وأبلغت الأجهزة الأمنية، قائلة إنّ المتهم ليس بذات الاسم، وأنّه متهم في قضية قتل نجلها، وقيدت ضده جناية قتل، ومحكوم عليه غيابيا بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وأنّه تمكن من الهرب في أحداث ثورة يناير 2011، واستخراج شهادة ميلاد وبطاقة رقم قومي باسم شقيقه المتوفى لأجل الهروب من الحكم الغيابي الصادر ضده في جناية القتل.
وتأكدت النيابة العامة بعد التحقيق من صحة أقوال أم المتوفى، بنسخ الأوراق عن جناية التزوير في محرر رسمي واستخدامه، وبمواجهة المتهم بتحقيقات النيابة أقر بواقعة التزوير لأجل الهروب من الحكم الصادر ضده في جناية القتل.
