غرفة المصانع الهندسية تترقب قرار «التجارة» بحظر تصدير خردة المعادن
غرفة المصانع الهندسية تترقب قرار «التجارة» بحظر تصدير خردة المعادن
يترقب أصحاب المصانع في قطاعي السلع الهندسية والمعدنية قرار وزيرة التجارة والصناعة بشأن حظر تصدير خردة المعادن، في الوقت الذي شهد ارتفاع الأسعار العالمية للمعادن ما أسفر عن نقص شديد في المعروض بالأسواق، ودفعت بعض المصانع لوقف الإنتاج جزئيا.
وقال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن الغرفة نسقت مع غرفة الصناعات المعدنية من أجل رفع مذكرة لوزيرة التجارة والصناعة، تتضمن مطالب عاجلة بحظر صادرات كل أنواع الخردة المتوافرة في مصر تجنبا لتوقف المصانع.
نقص خردة النحاس
وأكد «المهندس»، لـ«الوطن»، على أن هناك أزمة حادة لدى المنتجين بسبب النقص في خردة النحاس على وجه التحديد، والتي تدخل في أغلب الصناعات المرتبطة بقطاع المعادن، ومنها الأجهزة المنزلية والكهربائية، والأدوات الصحية، موضحا أن الخامات غير متوافرة، وإن توافرت فإن التجار يبيعونها للمصانع بأسعار باهظة.
تضرر المصانع الصغيرة
وأشار إلى أن المصانع الصغيرة تضررت بقوة نتيجة عدم توافر الخردة، موضحا أن مصر ليس دولة منتجة للمعادن، وبالتالي يتم اللجوء إلى الاستيراد الخارج، لذا تجري المصانع إعادة تدوير لمخلفات المعادن، واستخدامها في صناعات أخرى لتوفير احتياجاتها من مدخلات الإنتاج بأكبر قدر ممكن.
وذكر «المهندس» أن الحرب الروسية الأوكرانية، وتأثيرها في اشتعال أسعار المعادن، أدت إلى تفاقم مشكلة المعروض من الخردة، إذ لجأ العديد من التجار إلى جمع الخردة، وتصديرها للاستفادة من الأسعار الحادة، والنقص في العديد من الأسواق العالمية.
وتابع أن رسم الصادر المفروض على صادرات مصر من خردة النحاس، لم يسهم في وقف تصديره، بسبب الأسعار المرتفعة عالميا، والتي يمكن من خلالها تعويض قيمة أي رسم يتم فرضه على الصادرات، مطالبا بضرورة تدخل وزارة التجارة بشكل سريع لمنع تصدير كل أنواع الخردة، حتى تستقر الأسواق العالمية، وتهدأ الأسعار، للحفاظ على المصانع المحلية، وعلى رأسها المصانع الصغيرة التي لن تتمكن من تحمل الضغوط المتزايدة.
