إطلاق برنامج "الرعاية المسؤولة" بقطاع الصناعات الكيماوية بمشاركة3وزراء

أطلق وزراء "البيئة والصناعة والتجارة الداخلية والتطوير الحضري والعشوائيات"، اليوم، البرنامج المصري للرعاية المسؤولة بقطاع الصناعات الكيماوية، وذلك بهدف إدراج المسؤولية المجتمعية داخل نطاق عمل الشركات. وقال الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، خلال كلمته التي ألقاها نيابة عنه الدكتور محمد صلاح رئيس الإدارة المركزية لتحسين نوعية الصناعة، إن الرعاية المسؤولة للشركات تعد أهم وسائل دعم القطاع الصناعي بأكمله. وأكد "فهمي"، أن التنمية المستدامة للصناعة تأتي من خلال المبادرات التي تضمن تشجيع القطاع الصناعي على تحمل مسؤولياته تجاه المجتمع، وليس من خلال القانون وفرض العقوبات، مشيرًا إلى أن الوزارة تدعم الصناعة من خلال عدد من الحزم التمويلية، حيث يتم تقديم الدعم الفني والمالي لأكثر من 200 شركة، من خلال مشروع التحكم في التلوث الصناعي لحماية البيئة. من جانبه قال الدكتور شريف الجبلي رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية، ورئيس مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة، إن تطبيق مبادرة الرعاية المسؤولة في الصناعة المصرية يكسبها ميزة تنافسية في التصدير على مستوى العالم. وأوضح "الجبلي"، أن المبادرة تساهم في خفض تكلفة التشغيل علاوة على ضمان تحسين اشتراطات السلامة والصحة المهنية للعاملين في مجال صناعة الكيماويات. [FirstQuote] وشدد "الجبلي"، على ضرورة إتباع وسائل أكثر دقة في صناعة الكيماوية للوقاية من مخاطرها، مضيفًا أن المبادرة تضمن الاستخدام الآمن للمواد الكيماوية طوال فترة العمر الافتراضي للمنتجات لحماية المستخدمين والعملاء. ولقت "الجبلي"، إلى أنه تم اتخاذ عدة خطوات لتنفيذ البرنامج، تضمنت الاتفاق على صياغة خطاب الالتزام الطوعي للشركات، والانتهاء من صياغة الأكواد التنفيذية الخاصة بالمبادرة وبما يتلازم مع طبيعة الصناعة المصرية، مشيرًا إلى أنه يتم العمل حاليًا على تسجيل العلامة التجارية الخاصة بالمبادرة، وتشكيل اللجنة العليا لبرنامج الرعاية المسؤولة، والإعداد للانضمام لعضوية المنظمة الدولية لاتحاد الصناعات الكيماوية. وأكدت الدكتورة ليلى إسكندر وزير التطوير الحضري والعشوائيات، أن الوزارة لها دور في إطلاق البرنامج المصري للرعاية المسؤولة، مؤكدة على أهمية تفعيل المسؤولية الممتدة للمنتج في مصر، مشيرة إلى أن عدد العاملين في مجال إعادة تدوير المخلفات في مصر يصل إلى مليون شخص أي ما يعادل 1% من إجمالي عدد السكان، بالإضافة إلى 300 ألف شخص تابعين لاتحاد الصناعات. ونوهت "إسكندر"، إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تشكل 90% من الشركات التي تتعامل معها الوزارة .