«الصيادلة» يرفضون مسودة تعديلات مواد العقوبات بقانون مزاولة المهنة
«الصيادلة» يرفضون مسودة تعديلات مواد العقوبات بقانون مزاولة المهنة
- مجلس إدارة شعبة الصيادلة
- شعبة الصيادلة
- مهنة الصيدلة
- قانون مزاولة مهنة الصيدلة
- مجلس إدارة شعبة الصيادلة
- شعبة الصيادلة
- مهنة الصيدلة
- قانون مزاولة مهنة الصيدلة
شارك مجلس إدارة شعبة الصيادلة بالغرفة التجارية بكفر الشيخ، في اجتماع موسع دعت إليه الشعبة العامة، أمس، لأصحاب الصيدليات بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية للتداول بشأن مسودة تعديل مواد العقوبات من قانون مزاولة مهنة الصيدلة 127 لسنة 1955.
جاء ذلك بحضور ممثلين عن شعبة الصيادلة من مختلف محافظات الجمهورية وبعض مجالس النقابات الفرعية للصيادلة، إلى جانب الدكتور كمال صبرة، مساعد وزير الصحة الأسبق.
تعديل أي مادة من قانون مزاولة مهنة الصيدلة يستلزم إعادة صياغة جميع مواد القانون
وفي كلمته، أوضح رئيس شعبة الصيادلة بتجارية كفر الشيخ الدكتور محمد كمال عبدالحافظ، أن التعديل على أي مادة من قانون مزاولة مهنة الصيدلة يستلزم إعادة صياغة جميع مواد القانون لا سيما تعريف مزاولة مهنة الصيدلة بما يواكب تطورات العصر الحديث وتعدد وتوسع مجالات العمل الصيدلي.
وأضاف أن الأولى هو تطوير رؤية هيئة الدواء المصرية لدورها في الصيدليات وتفعيل أدوات حديثة لتتبع سوق الدواء أسوة بتجارب الدول التي سبقتنا بإنشاء هيئة دواء.
رفض عقوبة حبس الصيدلي
وأكد رفض عقوبة حبس الصيدلي وأن المشرع عام 1955م توعد المخالف بعقوبة الحبس لندرة الصيدليات آنذاك، بينما ازدياد عدد الصيدليات حاليًا يسمح بعقوبات مختلفة وتدريجية بدءًا من الإنذار الأول ومرورًا بالغرامة المالية ثم الإغلاق المؤقت وانتهاء بإلغاء رخصة الصيدلية.
وانتهى الاجتماع إلى رفض التعديلات المقترحة، ورفض تعديل جزئي لقانون مهنة الصيدلة، إلى جانب رفض أي تعديل لقانون مزاولة مهنة الصيدلة في الوقت الراهن لا سيما مع فرض الحراسة القضائية على نقابة صيادلة مصر.
وتضمنت التوصيات تشكيل لجنة من الصيادلة المهنيين من شعبتي الصيادلة والأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وممثلي نقابة صيادلة مصر لإعداد مذكرة تفصيلية حول رؤية مهنية لتعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة وخطورة التعديلات المقترحة وتقديمها إلى مجلس الوزراء ولجنة الصحة بمجلس النواب وهيئة الدواء المصرية.
