الغرف العربية: الأمن الغذائي العربي لم يتأثر بسبب المخزون
الغرف العربية: الأمن الغذائي العربي لم يتأثر بسبب المخزون
- قمح
- روسيا
- اوكرانيا
- الغرف العربية
- اتحاد الغرف العربية
- المشاريع الصغيرة والمتوسطة
- قمح
- روسيا
- اوكرانيا
- الغرف العربية
- اتحاد الغرف العربية
- المشاريع الصغيرة والمتوسطة
أكد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، أن تأثير الحرب الروسية - الأوكرانية ألقى بظلاله على الاقتصاد العالمي، قبل أن يخرج العالم من تأثير جائحة كورونا.
وأضاف «حنفي»، خلال مشاركته في مؤتمر «مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة: رؤية 2030» بمدينة الأقصر، بتنظيم من اتحاد المصارف العربية، أن العالم العربي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، وبالتأكيد هناك تأثير مباشر وغير مباشر على البلدان العربية.
«حنفي»: روسيا أكبر مصدر للقمح في العالم
وأكد «حنفي» أنه وفقًا لمنظمة الأغذية التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، فإن روسيا تُعد أكبر مصدّر للقمح في العالم، فيما جاءت أوكرانيا في المرتبة الخامسة، وتوفران معًا 19% من الإمدادات العالمية من الشعير و14% من إمدادات القمح و4% من الذرة، وهو ما يشكل أكثر من ثلث صادرات الحبوب العالمية، وهما أيضًا من كبار مصدّري زيوت الطعام، وهو ما يفسر ارتفاع أسعار القمح إلى أعلى مستوياتها في 14 عامًا.
وقال «حنفي»: «حتى الآن لم يتأثر الأمن الغذائي العربي بشكل كبير، كون معظم البلدان العربية ومن بينها مصر تمتلك مخزونًا مهمًا من القمح والذرة وغيرها من المواد الحيوية التي تمس معيشة المواطن العربي والمصري بالدرجة الأولى، ولكن في حال استمرت الحرب وقتًا أطول فإن تداعياتها ستكون وطأتها كبيرة على عالمنا العربي».
وضع حل للكساد التضخمي المرتقب
وأكد أن العالم سيشهد بسبب الحرب الدائرة كسادًا تضخميًا ربما لم يحدث من قبل، وعلاج هذا الكساد لن يكون عن طريق الطلب الكلي، وبالتالي فإن العلاج من خلال وضع البنوك المركزية لسياسات نقدية جديدة سيخلق المزيد من التضخم ولن يؤدي إلى خلق المزيد من الوظائف، وهو ما سينعكس سلبًا على واقع النمو الاقتصادي لدى كافة دول العالم بما فيها البلدان العربية ومصر.
وقال «حنفي»: «لا شك أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة ستتأثر بواقع الحرب، كون هذه المشاريع مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بواقع العرض الكلي، حوالي 97% من الشركات في عالمنا العربي هي شركات صغيرة ومتوسطة، تساهم بتوظيف حوالي 50% من إجمالي العمالة في عالمنا العربي، في حين أن مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي تتراوح ما بين 25 و30%، وهي مساهمة متواضعة».
وبحسب «حنفي» هناك أهمية لدعم هذه المشاريع ضمن خطط مدروسة، تأخذ بعين الاعتبار الجدوى من المشاريع وتلحظ في المقابل أهمية التدريب والتأهيل للموظفين، بما يساهم في نهاية المطاف بالرفع من كفاءة هذه المشاريع، وينعكس إيجابًا على واقع الاقتصاد الكلي.
