عاجل.. «الشيوخ» يقر التأمين ضد الطلاق وحماية المصريين بالخارج من مخاطر الحروب

02:21 م | الأحد 13 مارس 2022

وافق مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، على مواد بمشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة، والذي استحدث التأمين على المخاطر التي يتعرض لها المصريون في الخارج، ومنها مخاطر الحروب، بالإضافة إلى التأمين ضد مخاطر الطلاق.

ويناقش مجلس الشيوخ خلال جلساته العامة على مدى يومين برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، أنواعًا جديدة استحدثها القانون، منها التأمين على طلاب المدارس والمعاهد والجامعات، بما في ذلك طلاب جامعة الأزهر، والتأمين ضد المخاطر الإلكترونية لكافة المنشآت العاملة بالقطاعات المالية، والتأمين ضد المخـاطر التي قـد تتعرض لها المرافـق العامـة والأصول المملوكة.

التأمين ضد الطلاق

كما تتضمن الأنواع الجديدة التأمين ضد مخاطر حالات الطلاق، والتأمين متناهي الصغر ضد مـخـاطر حـالتي الوفـاة والعجـز الكل المستديم، وتأمينات المسئوليات المهنية بجميع أنواعها، كشرط من شروط الترخيص بمزاولة النشاط أو المهنة والتأمين ضد حوادث الطرق السريعة المتميزة ذات الرسوم، والتأمين ضد حوادث السكك الحديدية ومترو الأنفاق.

ونصت مادة 16 من القانون التي وافق عليها مجلس الشيوخ: «لمجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين اقتراح مجموعة من التأمينات الإلزامية المناسبة للسوق المصري وفقًا لما يعده من دراسات فنية متخصصة لكل نوع من التأمين الإلزامي، ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء يوضح الفئات والشروط والضوابط والأسعار الخاصة بها، كل على حدة لإنفاذها، وعلى أن تكون من بينها التأمينات الآتية:

ـ تأمينات المسؤوليات المهنية بجميع أنواعها كشرط من شروط الترخيص بمزاولة النشاط أو المهنة.

ـ التأمين ضد حوادث الطرق السريعة المتميزة ذات الرسوم.

ـ التأمين ضد حوادث السكك الحديدية ومترو الأنفاق.

ـ التأمين على طلاب المدارس والمعاهد والجامعات، بما في ذلك طلاب جامعة الأزهر والمعاهد التابعة لها.

ـ تغطيات التأمين ضد المخاطر الإلكترونية لكافة المنشآت العاملة بالقطاعات المالية غير المصرفية.

ـ التأمين ضد المخاطر التي قد تتعرض لها المرافق العامة والأصول المملوكة للدولة.

ـ التأمين ضد مخاطر حالات الطلاق.

ـ التأمين متناهي الصغر ضد حالتي الوفاة والعجز الكلي المستديم.

ـ التأمين على المخاطر التي يتعرض لها المصريين في الخارج.

القضاء على تعددية التشريعات وتضاربها

ويهدف مشروع القانون إلى القضاء على تعددية التشريعات وتضاربها، ومواكبة المتغيرات التي تطرأ على السوق، وتطور تكنولوجي في هذا القطاع، إذ يتعلق القانون المعروض بأربع تشريعات تحكم نشاط التأمين، ابتداء من النصوص المنظمة لوثيقة التأمين المعمول بها منذ عام 1948، مرورًا بنشاط صناديق التأمين الخاصة السارية منذ عام 1975، وما يتعلق بنصوص قانون الإشراف والرقابة على التأمين القائمة منذ عام 1981 على هذا النشاط، والتأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع.

ويهدف مشروع القانون لتوحيد التشريعات التأمينية منها: المدني، وقانون صناديق التأمين الخاصة، وقانون الرقابة والإشراف على التأمين، وقانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، وذلك لتصبح تحت مظلة قانون موحد.