غدا.. «الشيوخ» يناقش استحداث أنواع تأمين جديدة أبرزها الطلاق والمترو
غدا.. «الشيوخ» يناقش استحداث أنواع تأمين جديدة أبرزها الطلاق والمترو
يواصل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق غدًا خلال الجلسة العامة مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد، والذي وافق عليه المجلس في جلسته الأخيرة من حيث المبدأ.
استحداث أنواع جديدة من التأمين
ويهدف مشروع القانون وفق تقرير مشترك من اللجنة التشريعية والاقتصادية إلى توحيد جميع تشريعات التأمين في مشروع موحد، والقضاء على التعددية التشريعية، وإصلاح النظم التشريعية والرقابية المتعلقة بصناديق التأمين الخاصة، وتنظيم الرقابة على قطاع التأمين.
ويتضمن القانون استحداث أنواع جديدة من التأمين، منها التأمين على طلاب المدارس والمعاهد والجامعات، بمن في ذلك طلاب جامعة الأزهر، والتأمين ضد المخاطر الإلكترونية لكافة المنشآت العاملة بالقطاعات المالية، غير التأمين ضد المخاطر التي قد تتعرض لها المرافق العامة والأصول المملوكة، والتأمين ضد مخاطر حالات الطلاق، والتأمين متناهي الصغر ضد مخاطر حالتي الوفاة والعجز الكلي المستديم، والتأمين على المخاطر التي قد يتعرض لها المصريون في الخارج، كما يتضمن القانون تأمينات المسئوليات المهنية بجميع أنواعها، كشرط من شروط الترخيص بمزاولة النشاط أو المهنة.
ويتضمن القانون أيضًا لأول مرة أنواع أخرى من التأمين، منها التأمين ضد حوادث الطرق السريعة المتميزة ذات الرسوم، والتأمين ضد حوادث السكك الحديدية ومترو الأنفاق.
توحيد التشريعات التأمينية
كما يهدف مشروع القانون لتوحيد التشريعات التأمينية منها «المدني، وقانون صناديق التأمين الخاصة، وقانون الرقابة والإشراف على التأمين، وقانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، وذلك لتصبح تحت مظلة قانون موحد؛ ليصبح لدى سوق التأمين المصري، قانون موحد وشامل.
ويضم قطاع التأمين أكثر من 41 مؤسسة تتضمن 29 شركة تأمين تزاول التأمين التجاري و10 شركات تأمين تزاول التأمين التكافلي والجمعية المصرية للتأمين التعاوني والشركة المصرية لضمان الصادرات، والشركة الإفريقية لإعادة التأمين التكافلي والتي تعمل بنظام المناطق الحرة.
ويبلغ إجمالي الأقساط المحصلة لشركات التأمين 47 مليارًا و535 مليون جنيه، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة لعملاء شركات التأمين 23 مليارًا و429 مليون جنيه، ويبلغ صافي استثمارات شركات التأمين مبلغ 131.466 مليار جنيه، إذ يستهدف القانون زيادة مساهمة التأمين الصحي في الناتج القومي.
