العيش والحرية: الحكومة منشغلة بتكميم الأفواه وليس حماية حقوق المواطنين

أعرب حزب العيش والحرية "تحت التأسيس"، عن قلقه البالغ من تعامل رئيس الوزراء وإدارة المستشفى ووسائل الإعلام مع الإضراب الجزئي لممرضات المستشفى الجامعي بالإسكندرية. وأشار الحزب، الذي يشغل منصب وكيل مؤسسيه، المحامي خالد علي، إلى أن إدارة المستشفى أسرعت بتوجيه الاتهام للممرضات، وتحميلهن مسئولية وفاة ثلاثة حالات أثناء فترة الإضراب وأصدر رئيس الوزراء قرارا بإحالتهن للتحقيق، ولم يلتزم الإعلام المهنية وأصدر حكمه بأن الإضراب هو السبب وأن الممرضات أهملت المرضى ولم تقدم لهن الرعاية اللازمة، وشن هجوما عليهن، في محاولة واضحة ومكشوفة من أجل إثارة الرأي العام ضدهن. وقال الحزب في بيان له: "كان يتعين أن يتوقف الجميع عن الاتهامات والإدانة ويجرى التحقيق في المستشفى من أجل الوقوف على الحقيقة وليس من أجل أحكام مسبقة لمعاقبة الممرضات علي قيامهن بالإضراب الجزئي". وأعددت الممرضات شكاوى ومذكرات إلى إدارة المستشفى ووزير التعليم العالي والنقابة المهنية للمطالبة بمستحقاتهن المالية منذ سبتمبر 2014 ولم يلجأن إلى الإضراب الجزئي إلا بعد عدم الرد على شكواهن، وحسبما ذكرت الممرضات بشأن الحالات التي توفت فالحالة الأولى :طفل يدعى كريم حضر إلى المستشفى متوفى نتيجة تعرضه لماس كهربي ويوجد تقرير بالمستشفى يثبت ذلك، أما الحالة الثانية: سيدة تدعى "بدريه" وتلقت كل الرعاية اللازمة واستمر يتابع فريق التمريض حالتها حتى بعد مواعيد العمل الرسمية، والحالة الثالثة: أعرب زوجها عن استعداده للشهادة أمام النيابة بأن التمريض لم يتقاعس عن تقديم الخدمة لزوجته. واعتبر الحزب، أن ما يجرى في المستشفى الجامعي بالإسكندرية هو جزء من أزمة أكبر تتعلق بتدهور الخدمات الصحية في مصر وتدهور أوضاع مقدميها، مؤكدا أن على الحكومة تركيز اهتمامها بصحة المواطنين بديلا عن تركيزها حول كيفية تجريم حق مشروع مثل الإضراب الجزئي، وأن تعمل على وضع سياسيات توفر خدمات بجودة عالية للمواطنين، وتعمل على تحسين أوضاع مقدمي هذه الخدمات، موضحا أنه حتى الآن لا توجد نية لدى الحكومة في التعامل بجدية مع هذا الملف، وإحداث إصلاح جاد للخدمات بما يتطلب ذلك من مواجهة جادة مع الفساد المالي والإداري ومواجهة مجموعات المصالح التي تعمل على إبقاء الوضع عل ما هو عليه.