ضبط 19 طن أرز ودقيق في حملة تفتيشية لمحاربة الاحتكار بالغربية

07:08 م | الأربعاء 09 مارس 2022

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية من ضبط 5 أطنان أرز معبأ، داخل مخزن غير مرخص بمدينة المحلة، و14 طن دقيق فاخر لدى أحد التجار بدائرة مركز طنطا، بغرض احتكار السلع الغذائية، وبيعها بأسعار أعلى من السعر المقرر، والتلاعب باحتياجات المواطنين.

محاربة الممارسات الاحتكارية للسلع الغذائية

وقال المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، إنه تنفيذاً لتعليمات الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، تم تشكيل حملات تموينية بدائرة المحافظة، وذلك لمحاربة محتكري السلع الغذائية، لافتعال الأزمات بقصد غلاء الأسعار، وتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وأوضح وكيل وزارة التموين بمحافظة الغربية، في تصريحات له مساء اليوم الأربعاء، أن الحملات أسفرت عن ضبط 14 طن دقيق فاخر، لدى أحد التجار بدائرة مركز طنطا، يقوم ببيع الطن بزيادة عن السعر المقرر، بمقدار 3500 جنيه، وعلى الفور تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة.

ضبط مخزن بدون ترخيص بالمحلة الكبرى

وأشار وكيل وزارة التموين بمحافظة الغربية إلى أنه وردت معلومات عن وجود محزن غير مرخص في مدينة المحلة الكبرى، يحتوي على مواد غذائية معبأة بقصد الاحتكار، وعلى الفور تم تشكيل حملة تموينية، من مديرية التموين بالغربية، بالاشتراك مع الطب البيطري، ومديرية الصحة، وهيئة سلامه الغذاء، لمداهمة المخزن المذكور، وتم التحفظ على 5 أطنان أرز معبأ، بالمخالفة للقانون رقم 154 لسنة 2009، بشأن إدارة نشاط بدون ترخيص، والقرار الوزاري رقم 330 لسنة 2017، وذلك لعدم الإمساك بالفواتير الضريبية التي تلزم تدوين السعر للاستهلاك وسعر المصنع، مما يؤدي ذلك لاحتكار سلع غذائية عن حركة البيع.

التحفظ على 109 كيلو لحوم تحمل أختام مغشوشة

وأشار «أبو هاشم» إلى أن الحملة تمكنت أيضاً من ضبط 7 محلات جزارة، بناحية مركز ومدينة المحلة الكبرى، والتحفظ على 109 كيلوجرامات لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وتحمل أختام حمراء مغشوشة، لا تدل على كونها من المجازر الحكومية، بغرض الغش، كما تم تحرير عدد 7 سبعه محاضرعدم وجود شهادة صحية، و8 محاضر غلق اشتراطات صحية، و8 محاضر سحب عينات مواد غذائية، وتحررعن ذلك محاضر جنح لكل واقعة، للعرض على النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.