خبير: المهربون يفضلون البنوك عن العملات المشفرة في عمليات غسيل الأموال

02:16 م | الاثنين 07 مارس 2022

نفى بول جريول، خبير بسوق العملات الرقمية، الشائعات التي تتردد حول لجوء المهربين إلى غسيل أموالهم باستخدام العملات المشفرة، مؤكداً أنَّها تتم بصورة أكبر عبر المؤسسات المالية الرسمية والأوراق النقدية بطرق تبدو أنها قانونية بحيث لا تستطيع الحكومات تتبعها وتوقيع عقوباتها في تلك الحالات.

وتابع «جريول» في مقال نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنَّ المهربين يلجأون إلى المؤسسات المالية والبنوك للتهرب وضمان عدم كشف عمليات غسيل الأموال من قبل السلطات عبر حيل تبدو قانونية، أبرزها إنشاء شركات وهمية تتبع شركات قابضة، وإحكام الأمر بضمها جميعًا في سجلات ضريبية موحدة، وبذلك لا تتمكن الحكومات من فرض العقوبات الاقتصادية أو القانونية.

المهربون يفضلون البنوك في غسيل الأموال لسهولة الإفلات

وأضاف خبير العملات المشفرة: «عمليات تهريب وغسيل الأموال بمظلة القنوات المصرفية الرسمية أكثر شيوعًا من البيتكوين، أشهر العملات الرقمية، إلا أنَّ الأخيرة لا تزال تحظى بسمعة غير جيدة في هذا الأمر في كثير من الأسواق حتى الآن».

وأوضح أنَّ هناك سببًا آخر لاستحالة لجوء المهربين إلى العملات المشفرة للإفلات من العقوبات الحكومية، هو أنَّ القوانين تقر بضرورة ضبط كميات هائلة من الأصول الرقمية، ما يستحيل على الجهات الفاعلة القيام به.

صعوبة استخدام المهربين للعملات المشفرة

وتابع إنَّ محاولة إخفاء المعاملات الكبيرة باستخدام تقنية تشفير مفتوحة وشفافة ستكون أكثر صعوبة بكثير من الطرق الأخرى المعمول بها، فعلى سبيل المثال، من الأسهل استخدام الأصول الورقية أو الذهب أو أي أصول أخرى عن البيتكوين والكريبتو بوجه عام، بحسب «جريول».

يشار إلى تقدم بورصة العملات المشفرة بالولايات المتحدة، بمقترح إلى الحكومة الأمريكية ترغب في تقنين عقوبات خاصة بها، ما يضمن وقف محاولات التهريب عبر سوق الكريبتو، أو محاولة الإفلات من العقوبات الاقتصادية، مثل حالة الحرب بين روسيا وأوكرانيا حالياً، وما يفرض عليها من حالة عزلة.