4 معلومات عن مركز المصالحة الأسرية بالقليوبية.. الأول من نوعه
4 معلومات عن مركز المصالحة الأسرية بالقليوبية.. الأول من نوعه
- القليوبية
- بنها
- مركز القليوبية
- الخلافات القليوبية
- محافظ القليوبية
- القليوبية
- بنها
- مركز القليوبية
- الخلافات القليوبية
- محافظ القليوبية
دشنت محافظة القليوبية ووزارتي الأوقاف والعدل ودار الإفتاء، مشروع مركز المصالحة الأسرية بالمحافظة، ومقره مدينة بنها، والذي يعد الأول من نوعه، ويساعد في حل الخلافات الأسرية قبل اللجوء للطلاق للحفاظ على الأسرة المصرية لكونها أساس المجتمع، والذي يعد صلاحها من صلاح التنمية والرقي في كافة مجالات الحياة.
«الوطن» تستعرض أهم المعلومات الخاصة بالمركز ومهمته كأول مركز من نوعه في القليوبية للحد من نسب الطلاق.
معلومات عن مركز المصالحة الأسرية
- مركز المصالحة الأسرية تابع للدولة، ويعتبر أول مركز للمصالحة الأسرية بالقليوبية، ويقع في مدينة بنها بشارع كلية التجارة.
- المركز تابع لوزارة الأوقاف بالتعاون مع وزارة العدل ودار الإفتاء المصرية.
- الهدف من إنشاء المركز المساعدة في حل الخلافات الأسرية قبل اللجوء للطلاق والتوعية ضد مخاطر الطلاق والعمل على لم شمل الأسرة، والمصالحة بين أطرافها، وإعطاء الفرصة للتريث في اتخاذ قرار الطلاق.
- حل المشكلات الأسرية داخل المركز يكون بسرية تامة وبواسطة رجال الدين ورجال القانون.
افتتاح مركز المصالحة الأسرية
وكانت محافظة القليوبية قد أعلنت افتتاح أول مركز للمصالحة الأسرية بمدينة بنها، بحضور المستشار رضا الشاذلي، ممثلا عن وزارة العدل، والدكتور أيمن أبوعمر، رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة، نائبا عن وزير الأوقاف، والشيخ صفوت أبو السعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، وعضو من دار الإفتاء المصرية.
وأكدت المحافظة في بيان لها، أنه تم إعداد دورات تدريبية وتأهيلية للأئمة فيما يتعلق بقضايا الأسرة من الجانب القانوني وكيفية الحفاظ على هذه الحقوق بالاستعانة بالمستشارين المختصين بمحاكم الأسرة فضلاً عن علماء وزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية لتتكامل الجهود للوصول لرؤية واحدة هدفها الأساسي الحفاظ على كيان الأسرة المصرية.
بروتوكول تعاون لتشكيل لجان المركز
يأتي المركز ضمن برتوكول تعاون بين وزارتي العدل والأوقاف ودار الإفتاء المصرية لحماية ورعاية الأسرة المصرية، وقد تم اختيار محافظة القليوبية لتُشكَل بها لجان إفتاء ومصالحة أسرية للتوعية ضد مخاطر الطلاق والعمل على لم شمل الأسرة، والمصالحة بين أطرافها، وإعطاء الفرصة للتريث في اتخاذ قرار الطلاق.
وقامت وزارة العدل بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية، بعقد دورات تدريبية لنحو903 من الأئمة في كافة أنحاء الجمهورية، وشمل التدريب الجوانب القانونية والفقهية والوعظية.
