هل يؤثر التلاعب في شهادة الفحص الطبي على صحة عقد الزواج؟.. أزهري يجيب
هل يؤثر التلاعب في شهادة الفحص الطبي على صحة عقد الزواج؟.. أزهري يجيب
- الفحص الطبي
- الفحص الطبي للمقبلين على الزواج
- شهادة الفحص الطبي
- لجنة الفتوى
- الأزهر الشريف
- جريمة التزوير
- الفحص الطبي
- الفحص الطبي للمقبلين على الزواج
- شهادة الفحص الطبي
- لجنة الفتوى
- الأزهر الشريف
- جريمة التزوير
أثار مشروع القانون المقدم من كريم السادات عضو مجلس النواب وأكثر من 60 نائبًا بشأن إصدار قانون الفحص الطبي الشامل قبل الزواج ردود فعل بخصوص الأثر الشرعي والقانوني لهذا المشروع الذي تمت إحالته إلى لجنة مشتركة من لجان الشؤون الصحية والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة والشؤون الدستورية والتشريعية.
شهادة الفحص الطبي قبل الزواج
وبخصوص الموقف الشرعي لشهادة الفحص الطبي قبل الزواج حال الموافقة النهائية على مشروع القانون قال الشيخ عبدالحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر الشريف، إنَّ طاعة ولي الأمر واجبة محذرًا من أن التلاعب في هذه الشهادة قد يؤثر على عقد النكاح.
وأشار «الأطرش» في تصريح خاص لـ«الوطن» إلى أنَّ التزوير حرام قطعًا مستشهدًا بقول الله تعالى «فاجْتَنِبُوا الرّجْسَ مِنَ الأوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ»، متابعًا أنَّ قول الزور في أي شيء يبطله.
كما استشهد «الأطرش» بحديث رسول الله (صل الله عليه وسلم) الذي رواه البخاري: «أَلا أُخْبِرُكُمْ بأَكْبَرِ الكَبائِرِ؟ قالوا: بَلَى يا رَسولَ اللَّهِ، قالَ: الإشْراكُ باللَّهِ، وعُقُوقُ الوالِدَيْنِ، [وفي رواية]: وكانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ، فقالَ: ألَا وقَوْلُ الزُّورِ، فَما زالَ يُكَرِّرُها حتَّى قُلْنا: لَيْتَهُ سَكَتَ».
مشروع قانون الفحص الطبي للمقبلين على الزواج
ونص مشروع قانون الفحص الطبي للمقبلين على الزواج في المادة رقم 14 على أن: «يمنح الخاضعين لأحكام هذا القانون شهادة تبين إذا كان الزواج صحي أو غير صحي كما يمنح شهادة تفيد اجتياز دورة التأهيل النفسي والاجتماعي، وتبين اللائحة التنفيذية بيانات تلك الشهادات».
بينما نصت المادة 15 على أنه: «لا يجوز للمأذون إبرام عقد الزواج، كما لا يجوز لأي جهة أخرى توثيقه إلا بعد تقديم الشهادة المشار إليها فى المادة السابقة، فإن كانت نتيجة الشهادة أن الزواج غير صحي أرفق معها إقرار من الطرفين بعلمهما وموافقتهما على إتمام عقد النكاح».
وجاء في المادة 16: «تمتنع وزارة الصحة حالة التأكّد من إصابة أي من الزوجين بالإيدز عن منحهما شهادة الفحص الطبي الشامل. وعليها إبلاغ الطرف الآخر بذلك عن طريق السلطات المختصة».
أما المادة 17 فنصت على أن: «تدعم الدولة هذا النظام ويتحمل المقبلين على الزواج رسم لا يجاوز 500 جنيه مع تمكين كل طرف من استلام نسخة من نتائج التحاليل الفحوصات النفسية».
