جمعية مستثمرى العاشر من رمضان تعقد اجتماعا مع اتحاد بنوك مصر
جمعية مستثمرى العاشر من رمضان تعقد اجتماعا مع اتحاد بنوك مصر
- الصناعة المصرية
- اتحاد البنوك
- البنك المركزي
- المستثمرين
- العملات الأجنبية
- وقف التعامل بمستندات التحصيل
- الصناعة المصرية
- اتحاد البنوك
- البنك المركزي
- المستثمرين
- العملات الأجنبية
- وقف التعامل بمستندات التحصيل
التقى عدد من أعضاء مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان برئاسة الدكتور سمير عارف ونائبه الدكتور وليد هلال، اليوم الثلاثاء، قيادات اتحاد بنوك مصر برئاسة محمد الأتربي رئيس بنك مصر ورئيس اتحاد البنوك، لمناقشة القرار الأخير للبنك المركزي حول وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية.
حوكمة عملية الاستيراد
قدم «عارف»، الشكر لمحافظ البنك المركزي طارق عامر، على سرعة الاستجابة لعقد هذا الاجتماع خلال 48 ساعة بحضور قيادات المجتمع الصناعي مع قيادات اتحاد بنوك مصر، وبحضور رؤساء بنوك: الأهلي، مصر، المصري لتنمية الصادرات، قناة السويس، QNB.
اقرأ أيضا خبير مصرفي يستبعد قيام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة
وقالت القيادت المصرفية للمستثمرين، خلال الاجتماع، إن الهدف من قرار فتح الاعتمادات المستندية هو حوكمة عملية الاستيراد وضبطها، إذ تعهدوا للمستثمرين بعدم زيادة التكاليف والاحتفاظ بتسهيلات الموردين وتسهيل استيراد قطع الغيار بدون فتح اعتماد مستندي واستثناء السلع الاستيراتيجية.
وطالب«عارف» بضرورة استثناء كافة مدخلات الإنتاج للصناعة من مواد خام ومعدات وقطع الغيار، وضرورة اختصار الوقت وإلزام الأجهزة التنفيذية الموظفين في كافة المناطق والموانئ بتسهيل خدمات المستثمرين وتسريع الإجراءات.
اقرأ أيضا الغرف التجارية تضع مقترحات للتعامل مع قرارات البنك المركزي الجديدة
تأثيرات قرار البنك المركزي
يذكر أنه خلال اجتماع مجلس إدارة جمعية المستثمرين المنعقد، مساء أمس الإثنين، ثمن مجلس الإدارة حزمة القرارات المصرفية السابقة والصادرة عن البنك المركزي، التي كان لها تأثير مباشر في دعم الصناعة خاصة خلال فترة الاضطرابات التي تعرضت لها البلاد في أعقاب جائحة كورونا والتي أنقذت المصانع من التوقف.
ورأى المجلس، أن قرار وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، سيؤثر بالسلب على الصناعة المصرية بصفة خاصة والاقتصاد المصري بصفة عامة لعدد من الأسباب، أهمها التأثير بشكل مباشر على إمداد الصناعة باحتياجاتها من مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة وقطع الغيار، ما ينعكس على حجم الإنتاج وتوفير السلع بالأسواق وبالتالي ارتفاع أسعارها على المُنتِج والمستهلك.
بالإضافة إلى التأثير السلبي على ثقة المستثمر الأجنبي في الصناعة المصرية إذ يوجه رسالة بوجود خلل في توفير العملات الأجنبية والتي استدعى إصدار هذا القرار، علاوة على التأثير المباشر على إمدادات بعض القطاعات الاستراتيجية مثل الأدوية والأغذية وألبان الأطفال والشحنات الصغيرة بأوامر توريد عاجلة بالشحن الجوي دون الحاجة إلى فتح اعتمادات مستندية.
وخلال الاجتماع، قدم المستثمرين عددا من المطالب الأخرى التي اقتنع بها رؤساء البنوك الحاضرين وتم رفعها للبنك المركزي، لإيجاد حل يرضي المستثمرين وخاصة رجال الصناعة الوطنية.
