النيابة تعقد ورشة عمل بشأن استرداد عائدات الجرائم الجنائية المهربة للخارج
النيابة تعقد ورشة عمل بشأن استرداد عائدات الجرائم الجنائية المهربة للخارج
- النيابة العامة
- النائب العام
- المملكة العربية السعودية
- الجرائم المهربة
- النيابة
- النيابة العامة
- النائب العام
- المملكة العربية السعودية
- الجرائم المهربة
- النيابة
عقدت النيابة العامة، اليوم، بصفتها رئيسة جمعية النواب العموم العرب، ورشة عمل متخصصة بتقنية الاجتماع المرئي عن بعد، حول أفضل الممارسات القضائية والتحديات في استرداد عائدات الجرائم الجنائية المهربة للخارج؛ وذلك لدعم القدرات والمهارات الفنية لممثلي النيابات العامة بالدول الأعضاء بالجمعية.
التعاون بين النيابات العامة
وشارك في الورشة، ممثلو النيابات بدول المملكة العربية السعودية، والبحرين، والأردن، والمغرب، والكويت، وفلسطين، وسلطنة عمان، وذلك في ضوء توجيه المستشار النائب العام رئيس الجمعية؛ بتفعيل آليات التعاون فيما بين أجهزة النيابات العامة الأعضاء بالجمعية، وتنفيذًا لما اتفق عليه النواب العموم الأعضاء في ظل فعاليات مؤتمر النواب العموم العرب والأفارقة في نوفمبر الماضي.
وافتتح فعاليات الورشة، المستشار مدير معهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة المصرية، ونقل تحية النائب العام لجمهورية مصر العربية لكافة المشاركين، مشيرًا إلى أهمية عقد الدورات التدريبية وورش العمل فيما بين أعضاء الجمعية بهدف تبادل الخبرات وآليات التحقيق في مختلِف الجرائم؛ تحقيقًا لغاية رسالة النيابات العامة وهيئات الادعاء العام نحو إيجاد ممارسات جادَّة على أرض الواقع تُعزز من مواجهة كافة الجرائم، خاصّةً جرائم الجماعات المنظمة عبر الوطنية.
وتناول الحضورُ أفضلَ الممارسات والتحديات في استرداد عائدات الجرائم الجنائية عبر ثلاث جلسات، واستعرض ممثلو النيابات العامة بالأردن والسعودية والبحرين في الجلسة الأولى الإطار التشريعيّ والمؤسسيّ لآليات استرداد عائدات الجرائم المهربة للخارج على المستوي الوطنيّ، ودور سلطات التحقيق والمحاكم وغيرها من المؤسسات والجهات الوطنية المعنية في استرداد تلك العائدات.
تعزيز التعاون بين السلطات الوطنية
كما استعرض رئيس الاستئناف، مدير إدارة التعاون الدولي بالنيابة العامة المصرية، رئيسٌ للنيابة بذات الإدارة ورئيسُ نيابة التعاون القضائيّ الدوليّ بالنيابة العامة الفلسطينيّة في الجلسة الثانية، التحدياتِ الراهنة في مجال استرداد تلك العائدات، وأوضحوا الصعوبات والإشكاليات التي تُواجه التحقيقات القضائية وكيفية التغلب عليها، كما عرضوا أفضل الممارسات لتعزيز التعاون والتنسيق بين السلطات الوطنية المختصّة بعملية استرداد تلك العائدات.
وتناولت الجلسة الثالثة كيفية الاستفادة من آليات التعاون الدوليّ في مجال استرداد تلك العائدات، إذ استعرض رئيس النيابة بإدارة التعاون الدوليّ بالنيابة العامة المصرية وممثلٌ عن النيابة العامة المغربية دورَ المؤسسات الدولية والإقليمية في تسهيل آليات استرداد الأموال المهربة للخارج، والصعوبات والعقبات التي تواجه التعاون الدوليّ فيها وكيفية التغلب عليها، وكذلك سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين السلطات القضائية المختصة خلالَ عمليات استرداد تلك الأموال.
