«الرى»: تأهيل ترع بأطوال تصل لـ4450 كيلومتراً.. و51 كيلومتر «مساقى»
«الرى»: تأهيل ترع بأطوال تصل لـ4450 كيلومتراً.. و51 كيلومتر «مساقى»
تلقى الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، تقريراً من المهندس محمود السعدى، مستشار الوزارة لشئون إدارة المياه، حول الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتأهيل الترع والمساقى.
وقالت الوزارة، فى بيان اليوم، إن التقرير كشف عن الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 4450 كيلومتراً بمختلف المحافظات، وجارٍ تأهيل أطوال تصل إلى 4290 كيلومتراً، إضافة لتوفير الاعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال 2714 كيلومتراً تمهيداً لطرحها للتنفيذ، ليصل إجمالى الأطوال التى شملها المشروع حتى تاريخه إلى 11454 كيلومتراً، كما جرى الانتهاء من تأهيل مساقٍ بأطوال تصل إلى 51 كيلومتراً.
«عبدالعاطى»: نستهدف تأهيل 20 ألف كيلومتر من الترع بتكلفة 80 مليار جنيه بحلول منتصف 2024
وقال «عبدالعاطى» إن الوزارة تواصل مجهوداتها لتنفيذ رؤيتها الشاملة التى تستهدف توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة القطاعات المستخدمة للمياه كماً ونوعاً، بما ينعكس إيجابياً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية، مشيراً إلى أن العديد من الترع عانت خلال السنوات الماضية من مشكلات عديدة، مثل استبحار القطاع المائى وتعدى بعض المواطنين عليها بإلقاء المخلفات بها، الأمر الذى ينعكس سلباً على قدرة المجرى المائى على توصيل المياه للنهايات، والتأثير سلباً على نوعية المياه بالترع وبالتالى المحاصيل التى يتم ريها باستخدام هذه المياه، والتأثير سلباً على صحة الإنسان والحيوان، الأمر الذى دفع الوزارة لاتخاذ إجراءات حاسمة لتصحيح هذه الأوضاع بتنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع، الذى يستهدف تأهيل 20 ألف كيلومتر من الترع بتكلفة 80 مليار جنيه بحلول منتصف 2024. وحققت أعمال التأهيل مكاسب عديدة، مثل تحديث شبكة الترع التى كانت تعانى من مشكلات فى السنوات السابقة، واستعادة القطاع التصميمى للترعة، وتحقيق عدالة توزيع المياه بين المزارعين وحصول جميع المنتفعين على حصصهم من المياه، وحسم مشكلات نقص المياه بنهايات الترع، خاصة فى فترة أقصى الاحتياجات، وحدوث زيادة فى سرعة المياه، الأمر الذى أدى لتقليل فترة رى الزمام الواقع على الترعة وزمن تشغيل طلمبات الرى، وحدوث تحسن كبير فى جميع العناصر الهيدروليكية، من حيث تحسين مناسيب المياه بالنهايات وتقليل مساحة القطاع المائى وغيرها من العناصر، وتقليل الإنفاق السنوى على أعمال صيانة وتطهير الترع، وتأهيل المآخذ الفرعية على الترعة، والحفاظ على منافع الرى على جانبى الترع، وتحسين نوعية المياه مع إزالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة.
كما عادت أعمال التأهيل بالعديد من المكاسب على المواطنين بالمناطق الريفية، إذ أسهمت فى رفع القيمة السوقية للأراضى الزراعية بزمام الترعة بعد عملية التأهيل، وزراعة أراضى بور كانت تقع بنهايات الترع ولم يتم ريها منذ سنوات، وزيادة عرض جسر الترعة بما يسمح باستغلال هذه المساحات المتوفرة فى زراعة الأشجار، وإنشاء أو توسعة الطرق بجانبَى الترع فى بعض المواقع، بما يُمكّن مهندس الرى من متابعة منظومة الرى وتحريك معدات الصيانة بسهولة، إضافة لتوفير طرق ملائمة تسمح بربط القرى ببعضها البعض وبالطرق الرئيسية بالمنطقة، بما يُمكّن الفلاح من تحريك المعدات اللازمة للزراعة ونقل المحاصيل بسهولة.
وأشار الوزير إلى المردود البيئى والاجتماعى الاقتصادى الملموس فى المناطق التى يتم التنفيذ فيها، بتحقيق نقلة حضارية فى تلك المناطق، وتحسين الصورة العامة للترع وإزالة التعديات على القطاع المائى، والمساهمة بشكل كبير فى تحسين البيئة بتشجيع المواطنين على الحفاظ على الترعة من التلوث وعدم إلقاء أى مخلفات بها، وإزالة أسباب تراكم الحشائش والحيوانات النافقة والضارة داخل الترع، وما يمثله ذلك من عائد إيجابى على الصحة العامة واحتواء انتشار الأمراض، بالإضافة لتحسين مستوى معيشة المواطنين بتوفير فرص العمل، باعتباره من المشروعات كثيفة العمالة، إذ وفر المشروع آلافاً من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
إزالة 43 ألف حالة تعدٍّ بالمحافظات بمساحة 6.30 مليون متر مربع بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة
وتلقى الوزير تقريراً آخر حول موقف حملات الإزالات الموسعة الجارية بجميع المحافظات، لإزالة كافة التعديات على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك «الرى»، إذ أشار التقرير إلى أنه تم حتى تاريخه إزالة ما يزيد على 43 ألف حالة تعدٍّ بمساحة حوالى 6.30 مليون متر مربع، بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
وأوضح التقرير أنه تم خلال الأيام الماضية تنفيذ المئات من الإزالات لأعمال الردم بالمجرى المائى لنهر النيل وغيرها من أشكال التعديات، حيث تم تنفيذ 5 قرارات إزالة لأسوار مخالفة بناحية نزلة سمهان بمركز ديرمواس بمحافظة المنيا على مساحة 78 متراً مربعاً تحت إشراف مهندسى الوزارة، وتنفيذ عدد 10 قرارات إزالة لأسوار مخالفة بناحية قرية مكين بمركز أبوقرقاص بمحافظة المنيا بمساحة 260 متراً مربعاً، وتنفيذ قرار إزالة ردم بناحية بطرة بمركز طلخا، وقرارى إزالة ردم بناحية كفر الشيخ عطية بمركز شربين بالدقهلية، ورد الشىء لأصله بمعرفة المخالفين، وتنفيذ 24 قرار إزالة بناحية مركزى نقادة وقوص عبارة عن 18 قرار ردم بمساحة 1230 متراً مربعاً و6 قرارات لمبانٍ وأسوار بمساحة 370 متراً مربعاً. كما تم تنفيذ ٣٥ قرار إزالة، منها ٣٢ مخالفة ردم بمساحة حوالى ١١٦٥ متراً مربعاً، و٣ مخالفات مبانٍ وأسوار بمساحة ١٣٦ متراً مربعاً بقرية المطيعة بأسيوط، وتنفيذ 20 قرار إزالة لمخالفات متنوعة بمساحة ٧٢٩ متراً مربعاً بقريتى الشغبة والنمايسة بمركز أسيوط، بمعرفة المخالفين وعلى نفقتهم وبإشراف مهندسى وفنيى الوزارة.
وفى محافظة الغربية، تم تنفيذ ١٤ قرار إزالة لمخالفات متنوعة بمساحة ٦٠٠ متر مربع بمركز سمنود، وتنفيذ ٨ قرارات إزالة لمبانٍ مخالفة بمركز كفر الزيات بمساحة ٣٩٠ متراً مربعاً بتأمين قوات الشرطة بمركز شرطة كفر الزيات، وإزالة ٢٦ مخالفة بمساحة ١٠٧٦ متراً مربعاً عبارة عن أسوار مخالفة بمركز بسيون، وتنفيذ ٤ قرارات إزالة متنوعة بمركز زفتى. وفى البحيرة، تمت إزالة 6 مخالفات مبانٍ بمساحة 183 متراً مربعاً بمركز الرحمانية، وتنفيذ 16 قرار إزالة لمبانٍ مخالفة بمساحة 637 متراً مربعاً بمركز كوم حمادة، وإزالة 15 مخالفة عبارة عن مبانٍ وأحواش مخالفة بمساحة 1163 متراً مربعاً بمركز المحمودية، و6 أحواش مخالفة بمساحة 160 متراً مربعاً بمركز شبراخيت.
وشهدت محافظة سوهاج تنفيذ 10 قرارات إزالة بناحية جزيرة محروس وعرب التنبكية بمركز إخميم، وتنفيذ ٩ قرارات إزالة بناحية الشيخ مكرم بمركز سوهاج، وتنفيذ 15 قرار إزالة بناحية الهريف الأوسط بمركز طهطا، وتنفيذ 10 قرارات بناحية بنى هلال وإقصاص بمركز المراغة.
