«القومي لحقوق الإنسان» يشيد بمراكز الإصلاح والتأهيل في السجون
«القومي لحقوق الإنسان» يشيد بمراكز الإصلاح والتأهيل في السجون
- مراكز الاصلاح والتأهيل
- السجون
- مراكز الاصلاح في السجون
- حقوق الإنسان
- حقوق السجناء
- مراكز الاصلاح والتأهيل
- السجون
- مراكز الاصلاح في السجون
- حقوق الإنسان
- حقوق السجناء
قال عزت إبراهيم المتحدث الرسمي باسم المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن جولة عدد من أعضاء المجلس في مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون، أمس، كشفت عن عدد من الحقائق المهمة بشأن الفلسفة الجديدة لتحويل المؤسسات العقابية إلي مؤسسات إصلاح وتأهيل للسجناء بالمعنى الحقيقي.
المراكز الإصلاحية
أضاف أن هناك خلط شديد في التناول الإعلامي الخاص بإنشاء المراكز الجديدة، في الإعلام الخارجي علي وجه الخصوص، وهو ما يستوجب التصحيح، والتأكيد على أن تلك المراكز الإصلاحية، لا تعني التوسع في بناء السجون، لكنها تأتي في إطار عملية متدرجة لإغلاق السجون القديمة، وبناء مراكز إصلاح وتأهيل حديثة، تتوافق مع المعايير الدولية، وهو ما حدث بالفعل في مركزي بدر ووادي النطرون، وهما يشكلان المرحلة الأولى في عملية التغيير الشامل لمفهوم المؤسسات العقابية في مصر.
وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن رؤية قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية، تتسم بالوضوح، فيما يخص التحول القائم في دور المؤسسات العقابية التقليدية، من خلال تأهيل النزيل، وتقديمه للمجتمع من جديد، والحيلولة دون عودته مجددا إلى عالم الجريمة.
في هذا الإطار، كشفت جولة أعضاء المجلس أمس، عن التغيير الذي امتد للعنصر البشري، في إطار السعي إلى تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقت في سبتمبر من العام الماضي.
وقال المتحدث، إن نقطة البداية تمثلت في التحول في استخدام مسمي «نزيل» عوضا عن «سجين» في مراكز الاصلاح والتأهيل الجديدة، مضيفا أن مصر على مشارف تحقيق تقدم مهم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، من خلال إغلاق المزيد من السجون القائمة، وتحويل النزلاء إلى المراكز الجديدة التي سيجر افتتاح بعضها خلال أشهر قليلة بنسبة تصل إلى 50% من الأعداد الموجودة حاليا في السجون القديمة.
وأوضح أن المراكز الجديدة، تمتلك إمكانيات حقيقية في إحداث نقلة في حياة النزلاء، من خلال تعزيز قدراتهم على اكتساب الحرف التي تعينهم على العودة إلى سوق العمل، بعد انقضاء فترة العقوبة، ويوجد في مركز وادي النطرون مشروعات إنتاجية كبيرة، من مزارع للإنتاج الزراعي بالطرق التقليدية والصوب الزراعية، كما توجد مدارس ثانوي صناعي فني، بموجب بروتوكول مع وزارة التربية والتعليم.
وأشار المتحدث، إلى أن الجولة استهدفت تقييم التطور في عمل المراكز الجديدة بعد شهرين من افتتاحها في ظل اختصاصات المجلس القومي لحقوق الإنسان، ولمس الأعضاء تطورات كبيرا في كيفية تأهيل النزلاء، وتوفير أنشطة رياضية وثقافية وفنية أيضا.
وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان
رصد وفد المجلس القومي، عمليات تشغيل النزلاء في مشروعات إنتاجية مثل المزارع ومصانع الآثاث، واستيعاب أعداد من النزلاء السابقين في المشروعات الجديدة في خطوة مهمة لاعادة تشغيل النزلاء في مشروعات تابعة لقطاع الحماية المجتمعية تصب فيما دعت إليه الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من مساندة السجناء السابقين على الاندماج في المجتمع مجددا، بشكل صحي ولائق.
وأوصى أعضاء وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان، بتسليم مزيدا من الضوء في الإعلام على مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة، لتصحيح المفاهيم السائدة والرد على ما يثار في هذا الشأن، وخاصة في الإعلام الخارجي.
