نائبان عن التنسيقية يرفضان الضريبة على الدخل ويطالبان بسحب القانون
نائبان عن التنسيقية يرفضان الضريبة على الدخل ويطالبان بسحب القانون
أعلنت النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رفضها مشروع قانون الضريبة علي الدخل، وأكدت النائبة، خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، أنها تنحاز كلياً لتطبيق مبدأ العدالة المجتمعية ولصالح محدودي الدخل، وتتمسك بالمادة 38 من الدستور التي كشفت أهداف تطبيق نظام الضريبة والهدف الثاني منها هو تحقيق العدالة الاجتماعية وبناء عليه أعلنت رفضها مشروع القانون رفضا قطعيا.
وأضافت النائبة في كلمته بالجلسة العامة: «مشروع القانون الحكومي لا يحقق اعتبارات العدالة الاجتماعية بل قام على نوعين من التمييز بين المواطنين، الأول أنه ميز بين شريحة المواطنين ذوي التصرفات العقارية قبل عام 2013 الذين سيدفعون ما بين 1500 و4000 جنيه وبين شريحة المواطنين ذوي التصرفات العقارية فيما بعد عام 2013 الذين سيدفعون أضعافًا مضاعفة، بالإضافة إلي تمييز ثان في شرائح الضرائب المقررة لذوي التصرفات العقارية قبل 2013 في التعديلات المقترحة.
تطبيق نظام ضرائب تصاعدي
وتابعت: «طبقا لمشروع القانون المقدم من الحكومة وكذلك ما أدخلته اللجنة من تعديلات مقسمة إلى نحو أربع شرائح بسعر ضريبي تنازلي، وذلك على خلاف التوجه العالمي نحو تطبيق نظام ضرائب تصاعدي يتسم بقدر أكبر من الكفاءة في تعبئة الموارد المالية وتحقيقا لمعايير العدالة الاجتماعية».
واختتمت: «طبقا للمشروع المقدم من الحكومة يلتزم المتصرف الخاضع للشريحة الأولى بسعر ضريبي يبلغ 6 في الألف أو اقل عند سداده ضريبة تقدر بـ 1500 جنيه عند التصرف في عقار قيمته 250 ألف جنيه أو أقل، وذلك عن طريق حساب خارج قسمة المبلغ المستحق كضريبة (البسط) إلى قيمة العقار (المقام )، في المقابل فإن المتصرف الخاضع للشريحة الرابعة يخضع لسعر ضريبي 4 في الألف أو أقل».
لا يوجد إحصائيات بعدد العقارات
ومن جانبه، طالب النائب عمرو درويش عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، بضرورة مراجعة منظومة الضريبة العقارية.
وأضاف «درويش»، في كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، أنه لا توجد إحصائيات بعدد العقارات المستهدفة ولا القيمة التي سنستفيد بها من خلال إقرار التشريع.
الدولة تتخذ تدابيرا للقضاء على التمييز
وأكد النائب، أن جهد وزير المالية مشكو ولكن لا نستطيع أن نمرر قانون يتسم بشبهة عدم الدستورية فالدستور فى مادته 53 والتي تنص علي أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأى سبب آخر، فالتمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.
وأوضح «درويش»، أن مشروع القانون مبهم ولا أستطيع أن أوافق على قانون يميز بين المواطنين وأطالب وزارة المالية والحكومة بسحب القانون لدراسته بشكل واف وتلافي المواد التي رفضها النواب.
