إجراءات تنتظر المقبلين على الزواج.. بينها غرامة تصل إلى 50 ألف جنيه

12:14 م | الثلاثاء 22 فبراير 2022

قرارات جديدة وإجراءات تستهدف المقبلين على الزواج، حال الموافقة بشكل نهائي على مشروع القانون المقدم من النائب «كريم السادات»، وما يزيد عن 60 عضوا برلمانيا والمتعلق بقانون الفحص الطبي الشامل قبل الزواج لوقايتهم من الأمراض الوراثية والمعدية التي يمكن أن تكون سببا فى تهديد الحياة الزوجية بالفشل.

وترصد «الوطن»، أبرز الإجراءات التي تنتظر المقبلين على الزواج إذا تم الموافقة على القانون، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

- إلزام المقبلين على الزواج بإجراء فحوصات طبية للحصول على شهادة طبية ونفسية واجتماعية.

- تشمل فحوصات الشهادة الطبية التحاليل والفحوصات المختبرية، والأشعة التشخيصية، وغيرها من الإجراءات للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية والمناعية، والمعدية.

- إلزام كلا الطرفين بإخبار الأخر بالحالة الصحية.

- يخضع للفحص كل من يقبل على الزواج ولو كان أحد الطرفين غير مصري.

- إجراء الفحص الطبي على كافة أجزاء الجسم .

- إذا كان الزواج بعد سن الأربعين فتخضع المرأة لاختبار سرطان الثدي وتحليل الغدة الليمفاوية.

- إجراء الفحوصات والتحاليل المطلوبة قبل الزواج بمدة كافية تحددها اللائحة التنفيذية.

- حال كان أحد المقبلين على الزواج حاملا لأحد جينات الأمراض الوراثية التي تؤثر على نسلهما أو كان أحدهما حاملا لها وكان الآخر غير حامل لأي من هذه الأمراض، فلهم الحرية فى إتمام الزواج من عدمه بعد حضور جلسة توعية بطب الأسرة حول أثار ذلك على صحتهما وعلى نسلهما.

- يحق إعادة التحاليل والفحوصات وفي تلك الحالة تتم على نفقة الأشخاص أنفسهم بالمستشفيات والمعامل والعيادات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

- حال ظهور نتيجة التحاليل المعادة مغايرة لتلك التي تمت من قبل بنسب كبيرة فعلى الجهة الطبية المعنية إما اعتماد نتيجة التحليل الجديدة أو إحالته لجهة أخرى لإجراء هذه التحاليل على نفقة الجهة المُحيلة.

- يُمنح شهادة تفيد باجتياز المقبل على الزواج دورة التأهيل النفسي والاجتماعي، كما يُمنح الخاضعون لأحكام هذا القانون شهادة تبين إذا كان الزواج صحي أو غير صحي.

- لا يجوز للمأذون إبرام عقد الزواج، كما لا يجوز لأي جهة أخرى توثيقه إلا بعد تقديم الشهادة الصحية التي تفيد أن هذا الزواج صحي.

- حال كانت نتيجة الشهادة أن الزواج غير صحي يرفق بها إقرار من الطرفين بعلمهما وموافقتهما على إتمام الزواج.

- حال اثبات أن أحد الزوجين مصاب بالإيدز، فإن وزارة الصحة تمتنع عن منحهما شهادة الفحص الطبى الشامل، وعليها إبلاغ الطرف الآخر بذلك عن طريق السلطات المختصة.

- تدعم الدولة هذا النظام ويتحمل المقبلون على الزواج رسم لا يجاوز خمسمائة جنيه مع تمكين كل طرف من استلام نسخة من نتائج التحاليل للفحوصات النفسية.

- يعاقب كل من أفشى سرا يتعلق بشهادة الفحص بالحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة التي لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين وذلك في حالة إفشاء نتيجة الفحص الشامل للأمراض الوراثية أو الحديث عن نتائج دورة التأهيل النفسي والاجتماعي.

- أخيرا توقع عقوبة بالحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة التي لا تجاوز خمسين ألف جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين، حال ثبوت أن المأذون أو الموثق يخالف أحكام المادة 14 من القانون .