برلماني: إتاحة الحوار المجتمعي سبب طلب تأجيل زيادة الإيجارات القديمة
برلماني: إتاحة الحوار المجتمعي سبب طلب تأجيل زيادة الإيجارات القديمة
قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن طلب تأجيل النظر في قانون الإيجارات القديمة للشخصيات الاعتبارية يرجع لإجراء حوار مجتمعي، مبينا أن هناك قضايا يتم النظر فيها أمام المحكمة ولم يتم الفصل فيها لذا لا يمكن مناقشة في الأمر بالوقت الحالي.
يجب عدم استعجال صدور القانون المعدل للإيجارات القديمة
وأضاف «درويش» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، اليوم الإثنين، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن الشخص الطبيعي أو صاحب الإيجار لديه حق ويجب عدم الاستعجال في تعديل القانون دون إجراء حوار مجتمعي وأصبح هناك جدل كبير في الوقت الحالي.
صيانة ملكية الأشخاص
وأوضح أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن هناك مؤجرين طبيعيين للمحال وليسوا في الشقق فقط ولم يتحدث عنهم التعديل لذا وجب التأجيل من أجل مناقشة الأمر بشكل أكثر شمولا، لافتا إلى أن الحكومة تجري مناقشات مع مجلس النواب وممثلين عن المستأجرين وملاك الشقق، لافتا إلى أن ملكية الأشخاص مصانة وأنه توجد محاولة للوصول إلى معادلة تحافظ على حقوق الملاك وتراعي البعد الاجتماعي للمستأجرين.
نسبة الزيادة في الإيجار القديم
وأشار أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن زيادة الإيجار القديم ستكون 5 أمثال للمرة الأولى وزيادة 15% في المرة الأولى، مبينا أنه يوجد نحو مليون وحدة إيجار قديم مؤجرة كشركات وهذه التي سيتم تطبيق القانون عليها.
