مبادرة حكومية لمد مهلة توفيق أوضاع المنظمات المدنية غير المسجلة

كشفت مصادر مطلعة بوزارة العدالة الانتقالية، عن طلبها من وزارة التضامن الاجتماعي دراسة مد المهلة القانونية للمراكز والمنظمات المصرية غير المسجلة، لتوفيق أوضاعها والتي انتهت 10 نوفمبر 2014، لحين إجراء حوار شامل، والذي أعلنت عنه وزارة التضامن مع تلك المنظمات وشركات المحاماة والشركات المسجلة في وزارة الاستثمار والتي تمارس العمل الأهلي ويزيد عددها عن 100 منظمة. وقالت المصادر لـ"الوطن"، إن وزارة العدالة الانتقالية طلبت من وزارة التضامن دراسة اقتراح ثاني بإمكانية الانتظار لحين إجراء تعديلات قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، تجنبا لإثارة قضية التعامل مع منظمات المجتمع المدني دوليا بعد انتهاء اعتماد ملف مصر بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف، الذي تم منذ 3 أيام فقط، بعد إصدار منظمات دولية بيانات عن وجود هجمة شرسة على المجتمع المدني في مصر وتقديمها إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان مما يشوه صورة مصر في الخارج. وأكدت أن المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية، أنه يأخذ على عاتقه تطوير التعامل مع ملف منظمات المجتمع المدني في آليات العمل الدولي والإقليمي والوطني، وليس في نشاطها والتي دخلت ضمن اختصاصات وزارته بقرار من رئيس الوزراء إبراهيم محلب في اعتماده لهيكل عمل الوزارة، وإنشاء قطاع لحقوق الإنسان بها يتولى التنسيق مع الأجهزة والوزرات الحكومية، فضلا عن فتح مصر صفحة جديدة في تنفيذ تعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان بعد اعتماد ملفها بحقوق الإنسان وامتلاكها الإرادة السياسية على التغيير به. وينتظر أن تتخذ وزارة التضامن الاجتماعي، القرار المناسب في هذا الشأن أما بمد مهلة توفيق الأوضاع للمراكز غير المسجلة أو استكمال اجراءاتها فيها تنفيذا للقانون الذي يحظر عمل المنظمات غير المسجلة بوزارة التضامن الاجتماعي.