رئيس الهيئة البرلمانية للوفد: تقدمت بمشروع قانون يخص الإيجار القديم عام 2018

11:43 م | السبت 19 فبراير 2022

قال سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، إنه تقدم بمشروع قانون يخص الإيجار القديم في عام 2018، بعد إجراء عدد من الدراسات الميدانية، إذ أنه وقبيل عام 2017 لم يكن هناك تحديد للمشكلة، ولكن بعد حصر جهاز الإحصاء الأخير للوحدات الإيجارية بالنظام القديم صار الأمر أسهل.

وأضاف «وهدان»، خلال استضافته ببرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على فضائية «ON»، أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حدد عدد الوحدات السكنية والإدارية والتجارية، بواقع 33 مليون وحدة منها 3 ملايين وحدة عاملة بنظام الإيجار القديم: «بعض السكان مأجرين شقق وعاملينها مخازن وفاضية والمشكلة دي كانت بتمثل 30% في تلك المشكلة».

«وهدان»: الحالات غير القادرة ستتضرر

وأوضح أنه في حال رفع سعر الإيجار الخاص بوحدات النظام القديم، هناك عددا من الحالات غير القادرة ستتضرر، وتحدثنا من قبل عن إجرء مشروع قانون على 5 إلى 7 سنوات للوحدات السكنية ومن 3 إلى 5 سنوات في الاعتباري والتجاري: «كنا مقسميه شرايح علشان نوصل بعد السنوات دي للمستهدف، وفيه شريحة هتضار ودي مسؤولية الدولة».

وأكد أن الضريبة العقارية تحصل حاليا على 140 جنيها للوحدة السكنية، ويحصل في آخر العام على 300 جنيه للوحده العقارية، ولكن في حال كانت القيمة الإيجارية للوحدة السكنية 7 آلاف جنيه للعام، فهناك دراسات تؤكد بأن من 150 مليارا إلى 200 مليار سيتم تحصيلها كعوائد: «نخصص من هذا المبلغ جزء للناس غير قادرة بعد ما أعمل بحث للي مش قادر يدفع الإيجار، فالدولة تتكفل بأنها تدفع الجزء ده ودول نسبتهم 30%».

الإستعانة بشركة الكهرباء لتحديد الشقق المغلقة

وأوضح «وهدان»: «الشقق بتتقسم إلى سكني مشغول وسكني مغلق وسكني تم تحويله إلى إداري، وده هنستند فيه وفقا لشركة الكهرباء، ونعمل بيان لآخر 3 سنوات، وفيه دراسات بكده عن إغلاق الشقق السكنية، وغير كده العلاقة هتحرر فورًا».