اتحاد مستأجري مصر: نستعد لتقديم مذكرة للحكومة بشأن الإيجار القديم
اتحاد مستأجري مصر: نستعد لتقديم مذكرة للحكومة بشأن الإيجار القديم
- المستأجرين
- اتحاد مستأجري مصر
- الإيجار القديم
- قانون الإيجار القديم
- مجلس الوزراء
- تعديلات قانون الإيجار القديم
- طلبات مستأجري مصر
- المستأجرين
- اتحاد مستأجري مصر
- الإيجار القديم
- قانون الإيجار القديم
- مجلس الوزراء
- تعديلات قانون الإيجار القديم
- طلبات مستأجري مصر
كشف المستشار شريف عبدالسلام، رئيس اتحاد مستأجري مصر، أن الاتحاد يعقد جلساته بشكل مستمر بحضور جميع أعضائه، استعدادًا لتقديم مذكرة لمجلس الوزراء لتوضيح موقف المستأجرين من تعديلات قانون الإيجار القديم، والمطالبة بحقوق المستأجرين وفق حكم المحكمة الدستورية العليا.
موقف المستأجرين من قانون الإيجار القديم
وأكد «عبدالسلام»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الاتحاد انتهي من إعداد مذكرة إيضاحية تكشف موقف المستأجرين من تعديلات قانون الإيجار القديم التي يستعد مجلس النواب لمناقشتها خلال جلساته العامة التي تعقد الأسبوع المقبل، مضيفًا أنه جرى توزيع هذه المذكرة على جميع أعضاء مجلس النواب في جميع المحافظات.
موقف الإيجارات للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن
وأوضح رئيس اتحاد مستأجري مصر، أنه قدم في وقت سابق بمذكرة إيضاحية إلى مجلس النواب، موقع عليها من المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا -آنذاك- تتضمن طلب المستأجرين بعدم مناقشة أي تشريع يخالف حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 2018/5/5 الخاص بالأشخاص الاعتبارية والحكومية لغير غرض السكن فقط، والتي تتمثل في المنشآت والشركات ذات الطابع الاعتباري فقط والتي تملكها الدولة كمستأجر.
طلبات مستأجري مصر
وأشار إلى أن المذكرة الإيضاحية التي قدمها اتحاد مستأجري مصر إلى أعضاء مجلس النواب حول موقفهم من تعديلات قانون الإيجار القديم، نصت على: «المستأجرون عندما حصلوا على الوحدات دفعوا مبالغ كبيرة تسمى (خلو رجل) غير مجرم بالقانون، تمثل نصف ثمن العين تمليك تقريبًا، وقاموا بالتشطيبات على نفقتهم الشخصية، ومكثوا زمنًا ليس بقريب في هذه الشقق والمحلات التجارية حتى أصبحت هذه الشقق مأوى لهم، ولأصحاب المعاشات والأرامل والأيتام والمستورين من أبناء الشعب المصري، وكذلك المحلات التجارية أصبحت مصدر أرزاق لأسر ليس لها مصدر رزق آخر، والعاملين فيها أيضًا، وأي عبث في نقض العقود المبرمة بالتراضي مع أصحاب هذه الأملاك يعد تشريدًا وضياعًا وقطع أرزاق ملايين من الأسر المصرية التي تسترها هذه الشقق والمحلات، وهم ملتزمون بدفع القيمة الايجارية المتفق عليها في العقود المبرمة بينهم بالتراضي، والتي أقرتها الدولة تحت مسمى القيمة القانونية للأجرة، وهذه القيمة هي ما يستطيعون الوفاء به وفق الحالة».
