«رجال أعمال الإسكندرية» تطالب «المركزي» بوقف قرار «مستندات التحصيل»
«رجال أعمال الإسكندرية» تطالب «المركزي» بوقف قرار «مستندات التحصيل»
- جمعية رجال الأعمال
- الجمعية المصرية لشباب الأعمال
- البنك المركزي المصري
- البنك المركزي
- جمعية رجال الأعمال
- الجمعية المصرية لشباب الأعمال
- البنك المركزي المصري
- البنك المركزي
ثمّنت جمعية رجال أعمال الإسكندرية، جهود البنك المركزي الساعية لكبح جماح التضخم ودفع عجلة الاقتصاد، لكنها أكدت أنّ قراره بوقف التعامل بمستندات التحصيل في الاستيراد، سيؤدي إلى آثار سلبية وخيمة على جهود التنمية وحركة التصنيع والتصدير، ويساعد على زيادة معدلات التضخم، ما يتناقض مع أهداف البنك المركزي.
تداعيات القرار
وشددت الجمعية، في بيان عنها، أنّ القرار سيؤدي إلى نقص في السلع والمنتجات في الأسواق، إضافة إلى تأثيره التضخمي على الأسعار وعلى انتظام استيراد مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة، الأمر الذي يسبب ضررًا بالغًا على حركتي التصنيع والتصدير، فضلًا عن تأثيره على العلاقات التجارية مع الشركاء الأجانب، خاصة في ظل التحديات التي واجهت تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات، والتي ما زالت تعاني منها الشركات، في الوقت الذي يعاني فيه المصنّع المصري من ارتفاع أسعار الخامات والطاقة والزيادة الشديدة في تكلفة الشحن، وعدم انتظام في خطوط الإمداد.
زيادة الأعباء على المستهلك المصري
من جانبه، قال الدكتور عبدالمنعم حافظ، نائب رئيس الجمعية، إنّه لا يستقيم أن نزيد أعبائنا عبئا يُخل بتنافسيتنا ويزيد الأعباء على المستهلك المصري، من حيث زيادة الأسعار وعدم توافر السلع في الأسواق، في الوقت الذي لم يعطِ المركزي في قراره مهلة للمتعاملين لتوفيق أوضاعهم، ولم يوضح موقف التعاقدات السارية والبضائع المُعدة للشحن، كما أنّ ما صدر يعتبر بمثابة تعليمات داخلية تخص البنوك، رغم أنّ المعني بالأمر هو المستوردين المحليين والمصدرين الأجانب، ما يتطلب تغيير معاملات مستقرة منذ فترة، قد تحتاج إلى تغيير في تعاقدات سارية يصعب إتمامها دون وجود مبرارات في شكل قرار رسمي.
مطالبات لـ«المركزي» بإيقاف القرار
بدوره، طالب محمد هنو، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية لشؤون كسب التأييد، البنك المركزي، بإيقاف القرار في أسرع وقت ممكن، قبل أي اضطراب في المعاملات التجارية المصرية مع العالم الخارجي، والتأثير السلبي على الاقتصاد القومي ومستهدفات النمو، أو على الأقل تأجيل التطبيق 3 شهور، حتى يمكن للمستوردين والمصنعين توفيق أوضاعهم، مع اتخاذ البنك المركزي الإجراءات اللازمة لتخفيف تأثير القرار على الصناعة والتصدير والسلع الاستراتيجية، وتجنب الآثار الوخيمة على معدلات النمو، مؤكدًا أهمية التواصل مع منظمات الأعمال وممثلي المستثمرين لاستطلاع رأيهم في القرارات التي تؤثر على قطاعات كبيرة من الاقتصاد القومي.
