ضحايا "محرقة" أتوبيس البحيرة يتفرق دمهم بين "الداخلية والنقل والتعليم"

19 ضحية راحوا ضحية محرقة أتوبيس المدرسة في البحيرة، ذهبوا وذهب دمهم فلا اعترفت وزارة النقل بمسؤوليتها عن الحادث باعتبارها المسؤولة عن سلامة الطرق، ولا اعتبرتهم وزارة التعليم مستحقين لنعيها الرسمي باعتبارهم مسؤوليتها كتلاميذ ماتوا وهم يحتضنون كتبهم المدرسية في انتظار الذهاب للمدرسة، ولا تحمَّلت وزارة الداخلية عبء نشر نعيهم عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" مكتفية بأخبار تعقب سائق النقل المتسبب في الحادث. المواقع الإلكترونية والصفحات الرسمية لوزارات النقل والتعليم والداخلية، غاب عنها "نعي" أطفال البحيرة، ليتفرَّق دمهم بين الوزارات، بينما غفلت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء تقديم نعي للأطفال مكتفية بنقل أخبار الحادث وسفر محلب للوقوف على الحالة على أرض الواقع. أحمد جمال، شاهد العيان على الحادث من شرفة منزله، حيث كان يحتسي قهوته الصباحية في بيته القريب من موقع الحادث، أكد أن هناك حالة تعمد من الحكومة بعدم تحملها مسؤولية الحادث واعتباره "قضاء وقدر" وهو ليس كذلك على الإطلاق، مضيفًا أن كل الحوادث فيها عوامل بشرية ده حقيقي ويمكن السائقين ارتكبوا أخطاء لكن في واقع الأمر ده لا يعني أن الدولة غير مسؤولة عن الحادثة وأن وزارة التعليم تلقي المسؤولية على وزارة النقل، ووزارة النقل تلقي المسؤولية على هيئة الطرق والكباري، وفي النهاية الحكومة اكتفت بالتعويض المادي لكن المسؤولية السياسية "لا أحد يتحملها". هاني كمال، المتحدث الإعلامي لوزارة التربية والتعليم، أكد أن تقديم التعويض لأهالي الأطفال من خلال وزارة التعليم هو اعتراف كامل بتحمل مسؤوليتنا تجاههم وعدم وجود نعي على موقع الوزارة أو صفحتها الرسمية على "فيس بوك" لا يعني أنها لا تتحمَّل مسؤولية مقتلهم، لكنها كذلك لا تتحملها منفردة "مش معقول كل كارثة هتحصل في البلد هتتحمل مسؤوليتها التعليم لوحدها"، كمال اعتبر أن الحادث في الأساس "مروري" وكون أن ضحاياه من الأطفال هي "صدفة" وكان من الممكن أن يحمل الأتوبيس مواطنين عاديين "من كان سيتحمَّل مسؤوليتهم وقتها؟".