وزير المالية: زمن الإفراج الجمركي انخفض 50% بعد تطبيق «النافذة الواحدة»

11:16 ص | الاثنين 14 فبراير 2022

كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنَّ منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، لاقت شهادة ثقة من البنك الدولي، بما يؤكّد نجاح الوزارة في تطبيقها على النحو الأمثل، مضيفًا أنَّ المنظومة الجديدة حققت المستهدفات المنشودة، من تقليص زمن الإفراج الجمركي، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير.

وأوضح معيط، في بيان صادر عن الوزارة اليوم، أنَّ منظومة «ACI» تُعد انطلاقة قوية نحو استكمال رقمنة المنظومة الجمركية التى ترتكز على ربط كل الموانئ عبر المنصة الإلكترونية «النافذة الواحدة»، بما يساعد في تحفيز بيئة الأعمال، من خلال تبسيط الإجراءات للمستوردين والمصدرين وتخفيف الأعباء عنهم، وذلك استناداً لتقرير مرصد الاقتصاد المصري الصادر عن البنك الدولي لعام 2021.

وأكّد وزير المالية، أنَّ منصة «النافذة الواحدة» تضمن الوصول بسهولة إلى كل المعلومات الخاصة بالتجارة المصرية الداخلية والخارجية، خاصة فى ظل ما تتيحه من إمكانية الاستفادة من أدوات تحليل هذه البيانات، على نحو يسهم فى إثراء إصلاح السياسات المالية والاقتصادية، واتخاذ القرارات الصائبة فى الوقت المناسب، والتحول التدريجي إلى الاقتصاد الرقمي.

وتابع معيط: «نجحنا مع مجتمع الأعمال في تجاوز كل التحديات، وتطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، من خلال منهجيتنا في الحوار المجتمعي حول أي قرارات أو أنظمة متطورة قبل تنفيذها، وتقديم الدعم الفني الفوري، والردّ على كل الاستفسارات التي يتلقاها مركز الاتصالات بمصلحة الجمارك».

وأوضح أنَّ الدولة المصرية سبقت العديد من الدول فى تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، وأن متوسط زمن الإفراج الجمركي انخفض 50% بشهادة البنك الدولي، بعد تطبيق منظومة «النافذة الواحدة» التى تربط كل الموانئ بمنصة إلكترونية موحدة.

وكشف عن الوفورات المالية للمجتمع التجاري المصري في التجارة عبر الحدود، المحققة من المنظومة الجديدة، والتي تعمل على توفير 400 دولار لكل شحنة، وتقليص زمن وصول المستندات، وتخفيض أعباء رسوم الأرضيات والتخزين وغرامات تأخير الحاويات بقيمة 22.5 ألف جنيه عن كل حاوية، إلى جانب استحداث العديد من المراكز اللوجستية لتقديم الخدمات الجمركية على نحو يحقق المستهدفات الاستراتيجية للمنظومة الجمركية.

كما أكّد «معيط» على أن التدابير التي اتخذتها الدولة خلال الأعوام الماضية لضبط أوضاع المالية العامة ساعدت في تحويل العجز الأولى إلى فائض أولي قوي ومستدام، ومواصلة العمل لاحتواء نسبة العجز بالموازنة والدين الحكومي للناتج المحلي؛ بما يمكّن الدولة من زيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

وأشار إلى أنَّ الاقتصاد المصري يمضي قدمًا في أدائه القوي نحو الحفاظ على المكتسبات وتجاوز الأزمات في ظل التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وانتهاج السياسات المالية المتوازنة، مما أسهم في اكتساب الاقتصاد المصري قدر من المرونة في مواجهة الصدمات والأزمات المحلية والعالمية، وآثارها السلبية خاصة أزمة كورونا.

البنك الدولي يتوقع عودة معدلات النمو في مصر إلى ما قبل الجائحة

وقال معيط إنَّ تقرير «مرصد الاقتصاد المصري» للبنك الدولي، توقع عودة معدلات النمو إلى ما قبل الجائحة تدريجيًا لتسجل 5.5% خلال العام المالي الحالي 2021/ 2022، نتيجة انتعاش قطاع السياحة وزيادة الصادرات.

واستكمل: «مستمرون في استكمال الإصلاحات الهيكلية بمختلف القطاعات الحيوية، والتركيز على القطاعات الرابحة فى عالم ما بعد كورونا «تكنولوجيا المعلومات» ومساندة مجالات التقدم التقني للتحول نحو «مصر الرقمية»، من خلال تحديث أنظمة الحكومة الأساسية، إذ قطعت الوزارة شوطًا كبيرًا في تحديث منظومتي الضرائب والجمارك ليتم الانتهاء من عمليات التطوير والميكنة بحلول يونيو المقبل».

البنك الدولي يشيد بجهود الدولة في التحول الرقمي بالوزارة

ولفت وزير المالية إلى إشادة تقرير البنك الدولي بجهود الدولة فى التحول الرقمي للنظم الحكومية الرئيسية بقطاعات الضرائب والجمارك والمالية العامة، والمشتريات العامة، وإدارة الموارد البشرية، والاستثمارات العامة، على نحو يسهم في تحقيق الترابط والتكامل فيما بينها وتبادل واستخدام البيانات آليًا؛ بما يعزز الارتقاء بمستويات الرقمنة الحكومية وفقًا للمؤشرات الدولية مثل مؤشر الأمم المتحدة لتنمية الحكومة الإلكترونية، فضلًا على مؤشر «نضج التكنولوجيا الحكومية»، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وخلق بيئة مواتية لممارسة الأعمال، وازدهار القطاع الخاص وزيادة الإنتاجية.

«الغوري»: تيسيرات جمركية جديدة للمستوردين

بدوره، قال الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إنَّ هناك تيسيرات جديدة للمستوردين والمستخلصين الجمركيين، في التعامل مع منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، وجرى السماح بقبول الفواتير التجارية للشحنات المستوردة دون «أختام» بشرط صدورها من الشركة المنتجة، ووجود العلامة التجارية الخاصة بها، وإدراجها من المصدر الأجنبي عبر منصة «كارجو إكس»، واعتمادها من المستورد، دون الإخلال بالاشتراطات الواجب توافرها بالفاتورة التجارية.

وأضاف أنَّه جرى إلزام العاملين بمناطق «الفحص والمعاينة» برفع نتائج الكشف والمعاينة الخاصة بكل بيان جمركي على منصة «نافذة»، فور الانتهاء منها دون الانتظار إلى نهاية اليوم؛ لتمكّين جهات الفحص من استكمال إجراءاتها دون تأخير، على نحو يسهم في تقليص زمن الإفراج الجمركي.