«التجارة» تشطب 175 شركة جديدة من سجلات المستوردين بهيئة الرقابة
«التجارة» تشطب 175 شركة جديدة من سجلات المستوردين بهيئة الرقابة
قررت وزارة التجارة والصناعة شطب 175 شركة جديدة من سجلات الشركات المؤهلة للتصدير، بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، بسبب عدم التزامها بالقرار رقم 43 لسنة 2016، والذي ينص على عدة اشتراطات يجب توافرها لضمان دخول السلع والمنتجات المستوردة إلى الأسواق المصرية.
وكشفت مستندات لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات أن الشركات المشطوبة حملت جنسيات متنوعة، حيث كان من بينها شركات تركية، وأخرى إيطالية، وكورية، وصينية، وسعودية، ويابانية، وهندية.
وتصدرت المصانع التركية قائمة الشركات المشطوبة، حيث بلغ العدد الإجمالي 68 مصنعا تركيا تقريبا، وبلغ عدد الشركات الصينية المشطوبة، نحو 11 شركة.
أنشطة متنوعة
وتنوعت أنشطة الشركات المشطوبة من سجلات المصدرين بين عدة قطاعات، منها الصناعات المعدنية، والهندسية، والملابس الجاهزة والأدوية ومستحضرات التجميل، ومواد البناء، وبحسب أوراق هيئة الرقابة على الصادرات والواردات فقد كان من بين الشركات المشطوبة، شركة «يولبولان باستيج ميتال» التركية، والتي تنتج حديد تسليح وحديد زهر، وسبائك حديدية، وشركة «أكسو جيدا» التركية لإنتاج الشيكولاتة و«السكاكر الصلبة»، وشركة «بيرفورم سبور» لإنتاج العشب الصناعي والبلاط المطاطي، وشركة «ليما مويلايا» لإنتاج أطقم الصالون الخشبية والحديدية.
كما تم إيقاف مصنع «مطلق صالح الهدياني» السعودي، المتخصص في إنتاج الأحواض المنزلية الاستانلس ستيرال، ومصنع «أوفرسيز أمبوجا» الهندي لصناعة الملابس الجاهزة الحريمي والأطفالي.
شركات إيطالية وصينية مشطوبة
وتضمنت الشركات المشطوبة أيضا شركة «كورنيلاني» الإيطالية لصناعة الجواكت والبدل والبنطال والمعاطف والأحذية، وشركة «سراميك إليجانس» الإماراتية المتخصصة في صناعة السيراميك والبورسلين، كما تم شطب شركة «شانتو» الصينية المتخصصة في الألعاب المعدنية والبلاستيكية والكهربائية، وكذلك تم شطب مصنع «الحميضي للصناعات الغذائية» الكويتي، وشركة «فينوس» للاستيراد والتصدير الصينية.
وفي يناير الماضي قررت وزارة التجارة والصناعة شطب نحو 30 شركة من سجلات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وفي ديسمبر الماضي، شطبت الوزارة حوالي 50 شركة ضمت العديد من الجنسيات والمنتجات.
وفي عام 2016 أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن استحداث قواعد جديدة لاستيراد المنتجات من الخارج، حددها القرار رقم 43، الذي وضع ضوابط للاستيراد منها إنشاء سجل بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات، وبحسب القرار فإنه لا يجوز الإفراج عن المنتجات الواردة بقصد الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو مستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة في هذا السجل المعد من أجل هذا الغرض.
