«الأدوات الصحية» تطالب بحظر تصدير النحاس لإعادة تشغيل المصانع
«الأدوات الصحية» تطالب بحظر تصدير النحاس لإعادة تشغيل المصانع
طالب أيمن الفخراني رئيس شعبة الأدوات الصحية بغرفة الصناعات الهندسية، وزارة التجارة والصناعة بالتدخل السريع لحل أزمة نقص النحاس في الأسواق، والتي تسببت في الإضرار بالصناعة المحلية، وخاصة المصانع الصغيرة.
وقال الفخراني لـ«الوطن»، إنّ مصانع القطاع تشهد أزمة طاحنة بسبب عدم توافر النحاس اللازم للعملية الإنتاجية، وأكد أنّ هناك عدد كبير من المصانع الصغيرة والمتوسطة على وشك التوقف الكامل بسبب عدم توافر الخام.
تصدير كميات كبيرة
وأوضح أنّ هناك عملية تصدير هائلة يقوم بها تجار الخردة عبر المناطق الحرة، أدت إلى تراجع المعروض من النحاس، وأضاف: «المعروض الحالي من النحاس لا يغطى أكثر من 10% من احتياجات المصانع، والمتضرر الأكبر من الأزمة الحالية هي المصانع الصغيرة التي خاطر أصحابها بالاستثمار في إقامة مصانع والعمل على تعميق المنتج المحلي».
أزمة في المصانع
وتابع: «هناك كارثة في انتظار المصانع بسبب الموقف الحالي، لأنها تعتمد على خردة النحاس بشكل كبير في إنتاجها»، موضحا أن المصانع الصغيرة، لم تتمكن من مواكبة الزيادات السعرية في الخامات التي طرأت خلال الفترة الماضية، على العكس من المصانع الكبيرة.
وطالب رئيس شعبة الأدوات الصحية وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع بالتدخل عبر حظر تصدير خردة النحاس بشكل نهائي في الوقت الحالي تجنبا لتفاقم الأزمة، لافتا إلى أن الضرر لا يقتصر على مصانع الأدوات الصحية فقط، لكنه يمتد إلى مصانع الأسلاك والكابلات الكهربائية، وغيرها من المصانع التي تعتمد على النحاس كمدخل أساسي في العملية الإنتاجية.
وتقدمت غرفتا الصناعات الهندسية والمعدنية باتحاد الصناعات، بمذكرة عاجلة لوزيرة التجارة والصناعة تطلب فيها حظر تصدير النحاس، وبحسب المذكرة، طالبت الغرفتان بإلغاء المادة الثالثة من قرار فرض رسم الصادر على الخردة رقم 663 لسنة 2021 والذي يعفي المناطق الحرة من الرسم، كما طالبت المذكرة بمراجعة مصانع المناطق الحرة والاقتصادية المستوردة للخردة المحلية واتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من منتجاتها المصدرة، وأنها منتجات تامة وليست بدون أي مواصفات.
وقالت المذكرة إنه لا يوجد مصدر لمعدن النحاس بمصر، حيث يتم استيراد كميات من النحاس النقي، ويتم استخدام تدوير الخردة المتساقطة لإنتاج العديد من المنتجات النحاسية الأخرى، وكشفت المذكرة أنه لوحظ في الفترة الأخيرة قيام شركات، ومنها الصينية باستغلال ثغرة إعفاء واردات وصادرات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وبعض المناطق الحرة الصناعية وشراء الخردة من الأسواق المحلية، وتصدير منتجات نصف مصنعة بدون أي مواصفات فنية بغرض إعادة صهرها في الخارج كخردة، وذلك لتجنب الرسوم المفروضة حال تصديرها.
