وول ستريت تشهد محاكمة مصرفي في «جولدمان ساكس».. ساعد في عملية اختلاس

كتب: وليد عبدالسلام

وول ستريت تشهد محاكمة مصرفي في «جولدمان ساكس».. ساعد في عملية اختلاس

وول ستريت تشهد محاكمة مصرفي في «جولدمان ساكس».. ساعد في عملية اختلاس

تشهد وول ستريت قضية مالية تعد من أكبر الفضائح المالية في تاريخها، حيث سيجري الأسبوع المقبل، محاكمة مصرفي سابق في بنك جولدمان ساكس بتهمة المساعدة في اختلاس مئات الملايين من الدولارات من صندوق الثروة السيادية الماليزي 1MDB في الولايات المتحدة، وفقاً لـ«روتيرز».

أكبر الفضائح المالية في تارخ وول ستريت

روجر نج، مصرفي سابق رئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية السابقة في بنك جولدمان ساكس في ماليزيا، أول شخص بل يكاد يكون الوحيد، الذي سيُحاكم في الولايات المتحدة على واحدة من أكبر الفضائح المالية في تاريخ وول ستريت، وفقاً لـ«روتيرز».

وقال خبراء قانونيون إن «نج» يواجه مصاعب كبيرة، ومن المرجح أن يعرض المدعون رسائل البريد الإلكتروني لهيئة المحلفين والمحادثات عبر الإنترنت التي تشير إلى تورطه، بالإضافة إلى السجلات المالية التي تظهر أنه استفاد من المخطط.

اختلاس 4.5 مليار دولار

وتتعلق التهم الموجهة إلى نج «50 عامًا»، باختلاس 4.5 مليار دولار، لأن المدعون العامون الأمريكيون يقولون إنه جرى اختلاسها بين عامي 2009 و2014 من 1Malaysia Development Berhad، وهو صندوق أطلقه رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب رزاق في عام 2009 لتحفيز النمو الاقتصادي.

دفع 1.6 مليار دولار رشاوى لمسؤولين في ماليزيا

ويقول ممثلو الادعاء إنه خلال تلك الفترة، حصل بنك جولدمان على 600 مليون دولار من الرسوم لمساعدته 1MDB على بيع 6.5 مليار دولار من السندات، لكن «نج وليسنر، ووسيط ماليزي يُدعى جوه لو تآمروا لدفع 1.6 مليار دولار في شكل رشاوى لمسؤولين في ماليزيا وأبوظبي للفوز بأعمال جولدمان، وفقًا للمدعين العامين، وفقاً لـ«روتيرز».

دفع جولدن مان ساكس في عام 2020، غرامة 2.3 مليار دولار، وأعاد 600 مليون دولار من المكاسب غير المشروعة، ووافق على أن تعترف الشركة التابعة لها الماليزية بالذنب في محكمة أمريكية كجزء من صفقة، تُعرف باسم اتفاقية الملاحقة القضائية المؤجلة «DPA»، مع وزارة عدالة.

كان للفضيحة الطويلة الأمد، والتي ظهرت في عام 2015، عواقب بعيدة المدى وأدت إلى احتجاج شعبي واسع النطاق في ماليزيا، تتهم السلطات الماليزية، بتلقي أكثر من مليار دولار يمكن عزوها إلى صندوق 1MDB، وبدأت 6 دول أخرى على الأقل، بما في ذلك سنغافورة وسويسرا، تحقيقات في تعاملات 1MDB.


مواضيع متعلقة