السجيني: مؤسسات الدولة مع ملف «الإيجار القديم» بقرارات حاسمة

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الدولة اتخذت قرارًا حاسمًا بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم بنظم خاصة، موضحًا أن العلاقة بين المالك والمستأجر قائمة على أسس تتمثل في عدد من الأمور، منها التوازن، إذ يراعي أي إجراء التوازن في العلاقة ما بين المالك والمستأجر، ولذلك جرى تشكيل أول لجنة حكومية برلمانية لصياغة وتعديل قانون الإيجار القديم.

تبدأ اللجنة النوعية في استدعاء ممثلي الحكومة والوزراء المعنيين بهذا المشروع

أضاف «السجيني»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، المذاع على فضائية «DMC»، أن إجراءات الأعمال البرلمانية، تجري بتقدم الحكومة بمشروع قانون البرلمان، ويحال إلى اللجنة النوعية المختصة، وتبدأ اللجنة النوعية في استدعاء ممثلي الحكومة والوزراء المعنيين بهذا المشروع، وثم النقاش في الإطار الدستوري الذي يجري العمل بداخله.

مبادرة تابعة لملف الإيجارات القديمة من رئيس مجلس الوزراء

أوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه كانت هناك مبادرة تابعة لملف الإيجارات القديمة من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مطروحة للقبول أو الرفض، بهدف الوصول إلى صيغة تعديل توازن بين المالك والمستأجر، ويجري عمل صياغات وأفكار معينة، تحت إشراف قيادات في الدولة لتعديل ملف «الإيجار القديم»، في إطار حوار بينهم، لهذا جرى تشكيل لجنة ثمانية، أربعة لجان تنفيذية، وأربعة لجان من داخل البرلمان.

احترام أحكام المحكمة الدستورية

أشار إلى أن اللجان التنفيذية هي وزير العدل ووزير الإسكان ووزير التنمية المحلية ورئيس مستشاري مجلس الوزراء، أما اللجان البرلمانية، فهى رئيس الأغلبية ورئيس لجنة الإدارة المحلية ورئيس مجلس الإسكان في مجلس النواب، ورئيس لجنة الإدارة المحلية والإسكان في مجلس الشيوخ، وجرى الاتفاق على المبادئ العامة لملف تعديل «الإيجار القديم»، من حيث التوازن واحترام لأحكام المحكمة الدستورية فيما يخص المستويات المختلفة للوحدات السكنية والشخصيات الطبيعية لغير الغرض السكني، إذ أن بها مستويات واعتبارات اجتماعية للمستأجرين وغير ذلك.

• السجيني
• أحمد السجيني
• الإدارة المحلية
• إيجار القديم
• وزير الإسكان
• السجيني
• أحمد السجيني
• الإدارة المحلية
• إيجار القديم
• وزير الإسكان