مكاسب إدراج مصر ضمن مؤشر «جى بى مورجان».. رئيس المصرف المتحد يحدد 11 انعكاساً اقتصادياً واجتماعياً

08:40 م | السبت 05 فبراير 2022

حدد أشرف القاضى، رئيس المصرف المتحد، 11 انعكاساً اقتصادياً واجتماعياً مهماً لإعادة إدراج الدولة المصرية ضمن مؤشر «جى بى مورجان» للسندات الحكومية للأسواق الناشئة.

يأتى هذا الإدراج الذى أعلنه الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصرى، الأسبوع الماضى، بعد ثلاث سنوات من المشاورات المستفيضة لوزارة المالية المصرية مع المؤشر من أجل العودة، الأمر الذى أسفر عن وضع بنك الاستثمار الأمريكى لمصر على قائمة المراقبة الخاصة به منذ أبريل 2021 الماضى، بعد أن استوفى ملف ديون البلاد بالكامل متطلبات استحقاق الإدراج.

ويؤكد «القاضى» أن الخطة تتضمن أن توقع الحكومة المصرية بعد وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق النهائى مع بنك يوروكلير بشأن تسوية الديون المحلية فى أوروبا خلال عام 2022، الأمر الذى سيجعل هذه السندات المقدمة بالجنيه المصرى فى متناول المستثمرين الأجانب، ما يؤدى إلى تدفقات أكبر على الديون المصرية.

«تعزيز ثقة المستثمرين الدوليين» و«دعم تدفقات النقد الأجنبى» و«تنشيط سوق الأوراق المالية» على رأس المكاسب الاقتصادية

وتمثلت الانعكاسات التى حددها رئيس المصرف المتحد لهذا القرار فيما يلى:

أولاِ: عادة الإدراج لمؤشر جى بى مورجان تُعد انعكاساً قوياً لثقة المستثمرين الدوليين فى مصر وأساسياتها، حيث صوّت 90% من المستثمرين الذين شملهم الاستطلاع لصالح إدراج مصر، وذلك وفقاً لتصريحات وزير المالية المصرى.

ثانياً: الإدراج يساعد على استقرار التدفقات الوافدة لمصر، فالانضمام سيضفى نوعاً من الاستقرار النسبى على التدفقات الأجنبية فى أدوات الدين المحلية فى الوقت الراهن، فهذا النوع من مستثمرى الأموال الساخنة أقل تذبذباً من استثمارات مديرى الصناديق النشطين.

ثالثاً: الحد من مخاطر تخارُج الأموال، الذى قد يشهده عدد من الأسواق الناشئة فى حال رفع الفائدة الأمريكية.

رابعاً: توقيت الإدراج يُعد غاية فى الأهمية، لأنه يتزا. من مع خروج بعض المستثمرين من الأسواق الناشئة. وذلك على الرغم من أن العوائد الحقيقية جذابة للغاية، حتى لو رفع الاحتياطى الفيدرالى أسعار الفائدة بمقدار 1.5 نقطة أساس هذا العام، فمصر تتمتع حالياً بأعلى سعر فائدة عالمياً على الرغم من تأثيرات التضخم فى العالم، ما يدعم الاحتفاظ بجاذبيتها مع ارتفاع الأسعار العالمية فى الأشهر المقبلة.

خامساً: الإدراج يؤكد صلابة الاقتصاد المصرى ومرونته وقدرته على تحقيق معدلات نمو مستدام.

سادساً: دخول صناديق استثمارات كبرى للاستثمار فى أدوات الدين المصرية بالعملتين المحلية والأجنبية يعنى ضخ مزيد من العملات الأجنبية، الأمر الذى ينعكس إيجابياً على معدلات التنمية الشاملة.

سابعاً: تخفيض تكلفة الدين الحكومى، وذلك ضمن حزمة إجراءات الإصلاح الاقتصادى للدولة المصرية عن طريق إطالة عمر الدين وتعديل منحنى Yield Curve، الأمر الذى يساهم فى رفع نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب فى الأدوات المالية الحكومية مع زيادة حجم الإصدارات المستقبلية.

ثامناً: تنشيط سوق الأوراق المالية وزيادة مستويات السيولة وتعزيز الطلب على أدوات الدين الحكومى ومن ثم خفض تكلفتها.

تاسعاً: تعديل الإجراءات المتبعة بشأن عدم الازدواج الضريبى وتطبيقه على المستثمرين الأجانب، الأمر الذى يساهم فى تطوير سوق أدوات الدين الحكومية المصرية ويساهم فى جذب شريحة جديدة من المستثمرين الأجانب لزيادة الطلب على أدوات الدين ووضعها على الخريطة العالمية.

عاشراً: التركيز على مرحلة ما بعد الإصلاح الاقتصادى من خلال تنفيذ لخطط وبرامج تنمية شاملة ومستدامة تشمل جميع محافظات الجمهورية، ما يعود بالنفع على المواطن ورفع معدلات معيشته.

حادى عشر: وجود قوى لمصر على خريطة الاستثمارات الاقتصادية المستدامة، خاصة عقب انضمام مصر لمؤشر جى بى مورجان المختص بالبيئة والحوكمة فى 2020 تزامناً مع طرح السندات الخضراء.