ضبط 4 متهمين بالاتجار في النقد.. مكاسبهم اقتربت من 6 ملايين جنيه

11:20 ص | الجمعة 04 فبراير 2022

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، عن أنّ صاحب شركة للنقل والسفريات مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية، يمارس نشاطا إجراميا تخصص في إجراء العديد من عمليات التحويلات المالية غير المشروعة.

عمليات بيع وهمية

وأوضحت التحريات أنّ المتهم يتفق مع بعض الأشخاص من إحدى الدول، لشراء بضائع من مكان إقامتهم بالعملات الأجنبية وتوريدها إلى بعض الأشخاص والتجار المصريين، مقابل إجراء عمليات بيع وهمية لسلع من خلال إحدى ماكينات جمع نقاط البيع (POS) الخاصة بشركته والمسلمة له من أحد البنوك.

وتابعت التحريات، أنّ المتهم يحصل على قيمة العمليات الوهمية بعد خصم قيمتها من حسابات أصحاب بطاقات الدفع الإلكتروني بتلك الدولة بالعملة المحلية، والتي تمثل قيمة البضائع المشتراة بالعملات الأجنبية من تلك الدولة والتي يتم توريدها للبلاد، ثم يسلم المتهم المبالغ بالعملة المحلية إلى الأشخاص داخل البلاد، نظير حصوله على عمولة عن تلك العمليات بالمخالفة للقانون.

مكاسب المتهم وصلت لـ3 ملايين جنيه في عام واحد

وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، أمكن ضبط المتهم وبحوزته (مبلغ مالي، 2 ماكينة نقاط البيع POS أحدهما خاصة بإحدى الشركات للمدفوعات الإلكترونية والثانية خاصة بأحد البنوك)، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي، وتبيّن أنّ حجم تعاملاته خلال عام طبقا للفحص المستندي وصلت لنحو 3 ملايين جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية.

مكافحة جرائم الأموال العامة

وأوضحت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أنّ أحد الأشخاص يعمل بإحدى الدول، وشقيقه، مقيمان بدائرة مركز شرطة قطور بالغربية، يمارسان نشاطا إجراميا تخصص في الاتجار بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.

وأشارت التحريات، إلى أنّ المتهم الأول يجمع مدخرات العاملين المصريين بتلك الدولة بالعملة الأجنبي، ويرسلها للثاني من خلال تحويلات عبر إحدى شركات تحويل الأموال، ويستلمها الأخير ويستبدلها إلى ما يعادلها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، ويسلمها عقب ذلك نقدا لذوي العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية مقابل عمولة بالمخالفة للقانون.

وبتقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثاني، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الأول الموجود حاليا خارج البلاد، كما تبيّن أنّ حجم تعاملاتهما خلال عام طبقا للفحص المستندي وصلت إلى ما يعادل مليون و250 ألف جنيه مصري، واتخذت الإجراءات القانونية.

جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي

كما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أنّ أحد الأشخاص يعمل بإحدى الدول، وشقيقه، مقيمان بدائرة مركز شرطة المنيا، يمارسان نشاطا إجراميا تخصص في الاتجار بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.

وأوضحت التحريات أنّ المتهم الأول يجمع مدخرات العاملين المصريين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية، ويرسل جزءا منها مع بعض السائقين العائدين للبلاد والجزء الآخر في صورة بضائع لبعض التجار والمستوردين داخل البلاد، ويرسل السائقون والتجار والمستوردون ما يعادل قيمتها بالعملة المحلية على حساب الثاني في البريد، وبدوره يسلمها نقدا لذوي العاملين المصريين داخل البلاد، أو يرسلها لهم من خلال حوالات بريدية مقابل عمولة بالمخالفة للقانون.

وبتقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثاني، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، بالاشتراك مع المتهم الأول الموجود حاليا خارج البلاد، كما تبيّن أنّ حجم تعاملاتهما خلال عام طبقا للفحص المستندي وصلت إلى ما يعادل مليون جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أنّ أحد الأشخاص يعمل بإحدى الدول، وشقيقه، مقيمان بدائرة مركز شرطة المنيا، يمارسان نشاطا إجراميا تخصص في الاتجار بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة، حيث يجمع الأول مدخرات العاملين المصريين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية، ويرسل جزء منها للثاني مع بعض العائدين للبلاد والجزء الآخر من خلال تحويلات عبر إحدى شركات تحويل الأموال.

وتابعت التحريات، أنّ المتهم الثاني يبدأ عقب استلام الأموال، استبدالها إلى ما يعادلها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية وتسليمها عقب ذلك لذوي العاملين المصريين داخل البلاد نقدا، أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية مقابل عمولة بالمخالفة للقانون.

وبتقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثاني، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الأول الموجود حاليا خارج البلاد، كما تبيّن أنّ حجم تعاملاتهما خلال عام طبقا للفحص المستندي وصلت إلى 525 ألف جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.