شبهة عدم الدستورية وراء رفض تعديلات قانون التعليم

10:15 م | الاثنين 31 يناير 2022

قالت مصادر برلمانية، لـ«الوطن»، إن أسباب رفض لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب بمشروع قانون مقدم من الحكومة والخاص بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، يرجع إلى تخوف اللجنة من الطعن بعدم دستورية القانون، لا سيما أن القانون يتضمن تطبيق غرامات على الوالدين حال تغيب الطفل بدون إذن عن الحضور للمدرسة، فضلا عن تعليق استفادته من بعض الخدمات الحكومية.

قانون التعليم

وأشارت المصادر إلى أن أعضاء لجنة التعليم أن الوضع الوبائي الذي يجتاح العالم بأسره نتيجة فيروس كورونا يضطر كثيرا من الطلاب إلى التخلف عن الحضور للمدرسة لتلقى الدروس، الأمر الذي يتطلب البحث عن آليات مرنة للحفاظ على المستقبل التعليمي للأبناء دون تعريض أولياء الأمور لدفع غرامات بسبب تخلف الأبناء عن الانتظام في الدراسة بالمدارس.

لجنة التعليم

وكانت لجنة التعليم بمجلس النواب قد رفضت في اجتماعها عصر اليوم، مشروع قانون الحكومة بفرض غرامة ألف جنيه على أسرة الطالب المتغيب بدون عذر في المدرسة والحرمان من المرافق.

ووفقا لنص المشروع المقدم من الحكومة تفرض غرامة الف جنيه على والد الطالب الذي يتغيب عن الحضور للمدرسة بدون عذر مقبول.

وشدد مشروع القانون على أن تخلف الطفل أو انقطاعه دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من إنذاره بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولي أمره، لتصبح ما بين 500 جنيه حتى ألف جنيه.

وفى حالة تكرار المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول، بعد إنذار والده أو المتولي أمره، مع تقرير عقوبة تبعية، وهي تعليق استفادة المحكوم عليه من كل أو بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى عودة الطفل إلى المدرسة، على أن يصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.