314 توصية من «الدولى لحقوق الإنسان».. و«الهنيدى»: سنرد فى مارس المقبل

قالت وزارة العدالة الانتقالية، إن التوصيات الصادرة عن المجلس الدولى لحقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، بشأن المراجعة الدورية لحالة حقوق الإنسان فى مصر، بلغت 314 توصية، منها 17 توصية مكررة، نفذت مصر منها حوالى 219 خلال الثلاث سنوات الماضية، وأضافت الوزارة فى بيان أمس، أن الوفد المصرى تمكن من تفنيد بعض التوصيات الخاطئة من الناحية القانونية، وطالب بسحبها، واستجيب له. وكشف حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، لـ«الوطن»، أن أبرز التوصيات تتعلق بأهمية تعديل بعض القوانين الخاصة بتنظيم حق التظاهر، والجمعيات الأهلية، والعنف ضد المرأة، وإلغاء عقوبة الإعدام بالقانون المصرى، وتعزيز استقلال القضاء. وكانت مصر قد خضعت لآلية المراجعة الدورية الشاملة لأول مرة فى 2010، وتلقت 165 توصية، رفضت منها 20 لمخالفتها لالتزامات مصر الدولية، والشريعة الإسلامية، والعادات والتقاليد. من جهتها، قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، ورئيس الوفد المصرى إلى المجلس الدولى لحقوق الإنسان، فى تصريحات أمس، إنه لن يتخذ قراراً نهائياً بشأن قبول أو رفض أى توصيات، قبل الرجوع إلى مصر والتشاور مع كل الجهات، وأضاف: «التوجه الرئيسى أن يكون ردنا النهائى فى مارس المقبل، ولدينا فرصة كافية لدراسة القبول الكلى أو الجزئى». وقال بهى الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، خلال لقائه مع زيد رعد، مفوض الأمم المتحدة السامى لحقوق الإنسان، فى جينيف، أمس الأول، إن الحرب على الإرهاب ليست سوى «ذريعة» لقمع النشطاء الشباب والإسلاميين، وسياسات الحكومة «الحمقاء» تساعد الإرهاب بشكل غير مباشر، فيما قالت داليا زيادة، مديرة مركز ابن خلدون، عضو وفد المنظمات الحقوقية فى جينيف لـ«الوطن» إنه يجب مساندة مصر، بدلاً من مهاجمتها. وحول وصف «بهى» طلب مصر إنشاء مكتب إقليمى للمفوضية فى القاهرة، بأنه «هدية مسمومة»، قالت: «مدير مركز القاهرة يهين الأمم المتحدة بأنها تقبل الرشاوى، ويغالط نفسه ويكابر».