«الدولى لحقوق الإنسان» يُصدر توصياته اليوم عن حالة مصر

يُصدر اليوم المجلس الدولى لحقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، توصياته النهائية بشأن المراجعة الدورية الشاملة لحالة حقوق الإنسان فى مصر، بحضور أعضاء الوفد المصرى برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، فيما ينظم الهنيدى، والسفير عمرو رمضان، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية فى جنيف، احتفالاً مساء اليوم لأعضاء الوفد بمقر فندق الإقامة، يعقبه عشاء جماعى، تقديراً لجهدهم فى اجتياز مصر خطوة المراجعة الدورية الشاملة لحالة حقوق الإنسان عن الفترة من 2010 حتى 2014. وقالت داليا زيادة، مديرة مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، وعضو وفد المنظمات المصرية، لـ«الوطن»، إن توصيات المجلس الدولى غير ملزمة، لكن عدم تنفيذها سيضع مصر فى مرمى انتقادات الأمم المتحدة والدول الأعضاء، ومن حق مصر رفض جميع التوصيات، وأضافت أن كلمة أمريكا وتركيا، خلال جلسة الأربعاء، تعبّران عن سياستهما المناهضة لأى تقدم فى مصر، وتكثيف لأكاذيب وادعاءات الإخوان أن ملف حقوق الإنسان ينهار. وقالت الدكتورة منى ذو الفقار، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان وعضو الوفد المصرى بجنيف، إن غالبية التوصيات التى قدمها المجتمع الدولى لمصر ركزت على تعديل قوانين التظاهر والتجمع السلمى والجمعيات الأهلية وحرية النقابات وتغيير تعريف التعذيب بما يتفق مع نصوص الدستور الجديد. من ناحية أخرى، كشفت مصادر دبلوماسية لـ«الوطن» عن قيام جماعة الإخوان الإرهابية وحزب الحرية والعدالة المحظور بتزوير مستند رسمى مزعوم صادر عن مجلس حقوق الإنسان وقرار مزعوم صادر عن المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بشأن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، حيث قامت الجماعة بتوزيع تلك المستندات المزوّرة على الدول الأعضاء بالأمم المتحدة. وبحسب المصادر، قامت البعثة المصرية الدائمة فى جنيف على الفور بتعليمات من وزير الخارجية سامح شكرى باتخاذ الإجراءات اللازمة من خلال مخاطبة مكتب الأمم المتحدة فى جنيف ومكتب المفوض السامى لحقوق الإنسان وسكرتارية مجلس حقوق الإنسان والبوليس الدبلوماسى بمذكرات رسمية، وذلك لفتح تحقيق رسمى فى تزوير تلك المستندات ومحاسبة من قاموا بعملية التزوير وتقديمهم للعدالة.