«الجمارك» تنهي أزمة «مرسيدس».. مستند

02:58 م | الثلاثاء 25 يناير 2022

حصلت «الوطن» على نسخة من منشور أصدرته مصلحة الجمارك، حمل رقم 4 لسنة 2022، لحل الأزمة التي نشبت في وقت سابق، بشأن المعاملة الجمركية للسيارات ذات المحركين، قائلة: «السيارة التي تعمل بتكنولوجيا EQ-Boost ستعامل نفس معاملة السيارات التي تعمل بمحرك وقود أو محرك كهربائي، على أن تخضع لنفس الاشتراطات للإفراج، والتي تتضمن شحنها أو فتح اعتماد استيرادها خلال سنة الموديل، وألا يكون قد سبق استخدامها».

وشهدت الفترة الماضية أزمة بسبب اعتراض بعض المستوردين على المعاملة الجمركية للسيارات العاملة بتكنولوجيا EQ-Boost، وتقدمت شركة «مرسيدس» بخطاب إلى مصلحة الجمارك: «السيارات العاملة بتلك التكنولوجيا تقليدية بالكامل، وليست من فئة الهجين»، وهو الأمر الذي اعترض عليه المستوردون، وعلى غراره قامت وزارة الصناعة بتشكيل لجنة فنية، وتحديد المعاملة الجمركية للسيارة.

تقرير التنمية الصناعية

وجاء في نص المنشور: «بناء على كتاب وزيرة التجارة والصناعة رقم 112 في 8 يناير 2022، بشأن تعليمات استيراد السيارات التي تعمل بمحركين للدفع، محرك احتراق داخلي ذو مكابس متناوبة، ومحرك كهربائي، وعلى ما أثير في الاجتماع الأول لسنة 2022 للجنة المشتركة للتنسيق من أجل توحيد القواعد والإجراءات المنظمة للاستيراد والتصدير المطبقة في المنافذ الجمركية، يرجى اتباع التعليمات».

وأضاف: «بالنسبة للسيارات التي تعمل بتكنولوجيا EQ-Boost والموجودة حاليا بالجمارك، ففي حالة تحقق الجمرك من أن هذه السيارات بها محركان للدفع أحدهما ميكانيكي والآخر كهربائي، وذلك وفقا لما ورد بتقرير الهيئة العامة للتنمية الصناعية، فيتم السير في إجراءات الإفراج عن هذه السيارات».

طبيعة المعاملة الجمركية

وتابع: «يتم معاملة السيارات التي تعمل بمحركين للدفع (محرك ذو مكابس متناوبة ومحرك كهربائي) نفس معاملة السيارات التي تعمل بمحرك وقود أو محرك كهربائي، بحيث يشترط للافراج عنها أن يتم شحنها أو فتح اعتماد استيرادها خلال سنة الموديل وألا يكون قد سبق استخدامها، وكذا استيفاء الشروط المنصوص عليها في الملحق رقم (3)، المرافق بلائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005».

وفي مايو الماضي، أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا بوضع اشتراطات جديدة للإفراج عن سيارات الركوب التي تعمل بمحرك كهربائي، أبرزها أن يعتمد استيرادها خلال سنة الموديل أسوة بالسيارات التقليدية، وألا يكون قد سبق استخدامها، وهو القرار الذي ألغى قرارا سابقا نص على السماح باستيراد السيارات الكهربائية المستعملة، بشرط عدم تجاوز عمرها 3 سنوات، خلافا لسنة الإنتاج.