المشدد 3 سنوات وعزل من الوظيفة لـ3 متهمين في «رشوة البترول»

03:02 م | الاثنين 24 يناير 2022

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المشدد 3 سنوات وعزلهم من وظيفتهم، ومصادرة مبالغ الرشوة وتغريمهم مبلغ مماثل، وبراءة المتهم الثامن، وإعفاء باقي المتهمين من العقوبة في القضية المعروفة إعلاميا بـ رشوة البترول، بينهم مسؤولون في الشركة القابضة للغازات الطبيعية، بطلب وتلقي رشوة. وصدر الحكم برئاسة المستشار حمدي الشنوفي، وعضوية المستشارين عبدالباسط الشاذلي، وخالد النجار، الرئيسين في المحكمة.

تفاصيل القضية

وكشفت أقوال أدلة الشهود والإثبات في القضية، عن شهادة عضو هيئة الرقابة الإدارية، بأنّه بورود معلومات أكدتها تحرياته السرية، مفادها طلب المتهمين الأول «أشرف .ع» مدير عام تصميم تنمية الحقول والتسهيلات بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ومساعد نائب الشركة، والثاني «سعد.ع» خبير مساعد نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول، والثالث «عبدالعال.ع» نائب رئيس الهيئة العامة للبترول، مبالغ مالية وعطايا على سبيل الرشوة، من المتهمين «كريم.ع» و«هاشم .م» و«تاليه .ا» بوساطة المتهمين «شرين. ك» و«حسام. ن» و«سمير. ا» و «ايفون. ع» مقابل اطلاعهم على الشروط العامة والأسعار للمناقصات التي تطرحها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والهيئة العامة للبترول، وتيسير المقابلة مع الشركات الأجنبية التي يوكلون عنها بجمهورية مصر العربية، وذلك بهدف تحقيق مكاسب مادية وترسية المناقصات على الشركات محل عمل الراشين سالفي الذكر.

تسجيل محادثات هاتفية للمتهمين

وصدر إذن من النيابة العامة بتسجيل المحادثات الهاتفية واللقاءات التي تدور بينهم، وأسفر ذلك عن تسجيل محادثات هاتفية عن الشروط والمواصفات الخاصة للمناقصات التي تطرحها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والهيئة العامة للبترول، «وطلب وأخذ المتهم الأول من المتهم الرابع بوساطة المتهمين السابعة والثامن عطايا على سبيل الرشوة، تمثلت في إقامه له ولأسرته في أحد الفنادق بالإسكندرية بقيمة 20 ألف جنيه، وإقامة أخرى بأحد فنادق العين السخنة وهاتف محمول ماركة سامسونج بمبلغ 5800 جنيه، وأمدهم بمعلومات عن المناقصات المطروحة من الهيئة محل عمله وعروض الشركات المقدمة ويسر لهم المقابلة مع الشركات الأجنبية التي يوكلون عنها بمصر».

كما طلب وأخذ المتهم الثاني سعد من المتهم الرابع بوساطة المتهمين السابعة والسادسة والثامن والتاسع والعاشرة، مقابل اطلاعهم على الشروط العامة والأسعار والمناقصات بهدف تحقيق مكاسب مادية وترسية المناقصات على الشركات محل عمل الراشين.