"الوزراء" يوافق على مشروعي قانوني "الجامعات" و"الضريبة على الدخل"

وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون الثروة المعدنية في صورته النهائية، وذلك بعد طرحه للنقاش والتوافق عليه بين وزارتي الصناعة والتجارة والبترول والثروة المعدنية من جانب، وممثلي اتحاد الصناعات المصرية وغرف الصناعات الكيماوية، ومواد البناء، والبترول والتعدين من جانب آخر. وينص مشروع قانون الثروة المعدنية، على أن تتولى الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، تنظيم عمليات البحث واستغلال الخامات التعدينية (مناجم ـ محاجر ـ ملاحات)، ومراقبة كل ما يتعلق بها، والإشراف الفني على عمليات استخراجها، بما يحقق الاستغلال الأمثل لها والمحافظة على حقوق الأجيال القادمة في ثرواتها الطبيعية.[FirstQuote] كما ينص القانون، على استمرار تراخيص المناجم والمحاجر والملاحات الصادرة قبل العمل بهذا القانون، على أن تسري الأحكام الخاصة بقيمة الإيجار السنوي والإتاوة ورسوم تراخيص البحث والاستغلال الواردة في هذا القانون على تلك التراخيص عند تجديد مدتها، بما يضمن تعظيم عائدات الدولة دون التعارض مع تشجيع الاستثمار، ومن المتوقع أن تصل عائدات الدولة بعد تطبيق القانون إلى ما يقرب من خمسة مليارات جنيه قابلة للزيادة. كما تضمن المشروع الجديد، أحكامًا خاصة بكل من المناجم والمحاجر والملاحات، تتعلق بالقواعد التنظيمية لاستخراج تراخيص البحث والاستغلال لكل منها، ومدة كل ترخيص، والقواعد الحاكمة لعملية استغلال الخامات التعدينية، والشروط اللازمة لتجديد التراخيص، إضافة إلى الأحكام الخاصة بإيقاف وإلغاء تلك التراخيص. ووافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات. ويتضمن التعديل إضافة فقرة تنص على أن يعاقب بالعزل، عضو هيئة التدريس الذي يرتكب ما يلي: "الاشتراك أو التحريض أو المساعدة على العنف أو أحداث الشغب داخل الجامعات أو أي من منشآتها، أو إدخال سلاح من أي نوع كان للجامعة أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو غير ذلك من الأدوات والمواد التي تعرض الأفراد أو المنشآت أو الممتلكات للضرر أو الخطر". كما وافق مجلس الوزراء، على اعتماد التوصيات والقرارات الصادرة عن اجتماع المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، في جلستها الخامسة لعام 2014، بتاريخ 14 سبتمبر، إضافة إلى الموافقة على التقرير النهائي للجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 118 لسنة 2014، المختصة بدراسة بدائل الإقراض لأغراض استكمال بناء الوحدات السكنية والتشطيب والترميم والتحسين، وذلك في ظل توجهات الدولة نحو حل مشكلة الإسكان لمحدودي الدخل ومساندة الطبقة المتوسطة وزيادة عدد الوحدات السكنية من خلال الاستفادة من المخزون الراكد من الوحدات السكنية غير المستكملة لطرحها في السوق العقاري، والحفاظ على الثروة العقارية من خلال تشجيع المواطنين على ترميم وصيانة عقاراتهم، وتفعيل قانون البناء وخاصة اتحاد الشاغلين. ووافق مجلس الوزراء، على عدم إضافة أية رسوم خاصة بتراخيص البناء في مشروعات الإسكان الاجتماعي، واستغلال مساحة 1000 فدان بالظهير الصحراوي غرب طريق "فارس ـ كوم أمبو"، لشركة بنشمارك باور إنترناشيونال، لإنشاء محطة توليد طاقة كهربائية نظيفة (الطاقة الشمسية) بقدرة 110 ميجاوات لخدمة التنمية الزراعية والمشروعات الزراعية بكوم أمبو. كما وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وينص التعديل على أن يكون أداء دين الضريبة المستحقة على شركات الأموال والأشخاص الاعتبارية العامة بإحدى وسائل الدفع الإليكترونية، بالنظر إلى أن اتباع هذه الوسائل ييسر حصول الخزينة العامة على هذه الإيرادات بالسرعة الكافية، ما سينعكس إيجابيًا على خدمة الدين العام للدولة. ووافق مجلس الوزراء، على قيام الشركة القابضة لكهرباء مصر بالسير في إجراءات التفاهم مع شركة النويس الإماراتية للاستثمار، لتنفيذ أول محطة كهرباء تعمل بالفحم، بنظام (بناء وتشغيل وامتلاك ونقل ملكية B.O.O.T) بقدرة إجمالية حوالي 2640 ميحاوات بموقع عيون موسى المملوكة لقطاع الكهرباء شرق خليج السويس بمحافظة شمال سيناء، وقيام الشركة القابضة لكهرباء مصر كذلك بالسير في إجراءات توقيع مذكرة تفاهم مع شركة بنشمارك باور إنترناشيونال، لإنشاء محطة توليد كهرباء دورة مركبة بموقع مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، بنظام (بناء وتشغيل وامتلاك B.O.O)، بهدف إتاحة 1150 ميجاوات، ويمكن توسعتها مستقبلًا ليصبح إجمالي المحطة 2300 ميجاوات. ووافق مجلس الوزراء، من حيث المبدأ، على التعاون بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تنمية البحيرات ومنها بحيرة البردويل.