محافظ الجيزة للنواب: لا تصالح في مخالفات البناء خارج الحيز العمراني
محافظ الجيزة للنواب: لا تصالح في مخالفات البناء خارج الحيز العمراني
- مجلس النواب
- طلبات التصالح
- الحيز العمراني
- أحمد السجيني
- محافظ الجيزة
- محلية النواب
- مجلس النواب
- طلبات التصالح
- الحيز العمراني
- أحمد السجيني
- محافظ الجيزة
- محلية النواب
عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة النائب أحمد السجيني، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب حازم رياض، بشأن رفض طلبات التصالح المقدمة من المواطنين بمركز ومدينة البدرشين بمحافظة الجيزة، نظرا لوجود منازلهم خارج الحيز العمراني المعتمد من وزارة الزراعة والهيئة العامة للتخطيط العمراني، بالرغم من بناء هذه المنازل قبل تاريخ 22 يوليو 2017، وأصبحت كتل سكنية قائمة.
وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة: «تصالحنا ما هو داخل الحيز العمراني ولا تصالح على ما هو خارج الحيز العمراني، فنحن نطبق القانون بحذافيره وهناك انفراجة في التصالح داخل القرى». وعقّب السجيني، بأن تطبيق القانون يستهدف تكريس هيبة الدولة وتحقيق المصلحة العليا لها.
اللجنة تناقش نقل سوقيّ المواشي
ناقشت لجنة الإدارة المحلية، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد رمزي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن ضرورة نقل سوقيّ المواشي غير الرسميين بقريتي الأبعدية والبراجيل في مركز أوسيم محافظة الجيزة، إلى السوق الرسمي بمركز ومدينة منشأة القناطر، نظرا لإقامتهما بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن، وتسببهما في إغلاق مداخل ومخارج الطرق بالقريتين، وعدم خضوعهما لرقابة مديرية الطب البيطري، وقيام المسئولين عنهما بتحصيل الرسوم المالية لحسابهم الخاص.
وأرجع محافظ الجيزة، سبب عدم تطبيق ما ورد في طلب الإحاطة إلى خصومة ثأرية حدثت في هذه المنطقة، قائلا: «التنفيذيون لا يعودون للمنزل، ولا يحصلون على إجازات، ويتعاملون مع يوم الجمعة على أنه يوم عمل عادي، ذلك الوضع بالنسبة لكل التنفيذيين».
محلية النواب تطالب برخص مؤقتة
قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بالنواب: «إذا كان الأمر بسبب خصومة ثأرية، لا بد أن أتعامل مع الواقع من خلال رخصة مؤقتة لهذا المكان، تحت رقابة الدولة، وإلا يتم إلغاء السوق حماية لهيبة الدولة».
وعقب النائب أحمد رمزي: «الخصومة الثأرية ليس لها علاقة بالسوق، ونطالب بحل الأمر، ولا يجب أن يستمر الوضع على ما هو عليه».
وشدد النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على ضرورة تحقيق التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ومساعدة النواب في ملف الخدمات بما يحقق الصالح العام.
