البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يفتتح أول ‏مكتب تمثيل له في مصر

كتب: الوطن

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يفتتح أول ‏مكتب تمثيل له في مصر

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يفتتح أول ‏مكتب تمثيل له في مصر

افتتح البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أمس، أول ‏مكتب تمثيل له في مصر الذي سيكون بمثابة الأساس لعملياته فيها، بالتعاون الوثيق مع المقر ‏الرئيس، لمواصلة دعم تطوير القطاع الخاص والمساهمة في نمو الاقتصاد المصري.‏ وذكر البنك، الذي يتخذ من لندن مقرًا له، في بيان له، "سيكون للمكتب الجديد دور رئيسي في تسريع أنشطة البنك في مصر ‏وتطوير المشاريع التي سيستفيد منها الشعب المصري".‏ وافتتح المكتب فيل بينيت، النائب الأول لرئيس البنك، والدكتورة نجلاء الأهواني، وزيرة ‏التعاون الدولي، وهيلداجارد جاسيك، المدير التنفيذي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك، و ‏مدير مكتب البنك بمصر فيليب تير وورت، وقال بينيت "إن افتتاح مكتب لنا في مصر خطوة مهمة جدًا لتسريع أنشطتنا ودعم خطط الدولة ‏للإصلاح. وتساهم استثمارات البنك في تطوير اقتصاد بإمكانه تحقيق الرخاء للشعب ‏المصري".‏ ويركز البنك على تعزيز القطاع المالي في البلاد، وتوفير التمويل للمشاريع الصغيرة ‏والمتوسطة، وتعزيز خلق وظائف ذات جودة عالية بالقطاع الخاص، وتطوير اقتصاد يتسم ‏بالمرونة، وتشمل أنشطة البنك في مصر أيضا تعزيز سلسلة القيمة للأعمال التجارية الزراعية، وتشجيع ‏الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة، والعودة بقطاع النقل إلى السوق وتحديث البنية التحتية ‏والخدمات البلدية.‏ من جانبه، قال فيليب تير وورت، مدير مكتب البنك في مصر منذ أبريل 2013 "إن افتتاح هذا ‏المكتب هو خطوة هامة أخرى للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. فنحن نتطلع لمواصلة ‏دعم التنمية الاقتصادية في مصر. وتعد معايير التشغيل والنزاهة العالية للبنك هامة لدعم النمو ‏وخلق القيمة في القطاع الخاص".‏ وأعلن البنك، عن ‏دعمه لتطوير المشاريع الصغيرة في مصر عن طريق تقديم خط ائتمان بقيمة 30 مليون ‏دولار للبنك الأهلي المصري، موضحا في بيان له أن تمويل المشاريع الصغيرة ‏والمتوسطة يأتي على رأس أولويات البنك نظرًا لما تمثله من أهمية من حيث كونها العمود ‏الفقري للاقتصاد.‏ وأضاف البنك أن هذا القرض البالغ 30 مليون دولار المقدم للبنك الأهلي المصري هو امتداد ‏للقرض الأول الذي تم توقيعه في ديسمبر 2013 بقيمة 50 مليون دولار لإعادة إقراضه ‏لمشاريع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أنه بعد التنفيذ الناجح للقرض الأول، سوف يوسع خط الائتمان الإضافي هذا من حجم ‏التمويل المتاح للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في مصر، ومن ثم المساهمة في تطوير القطاع ‏الخاص.