البورصة تطلق النسخة الثانية من مؤتمر التنمية في سوهاج
البورصة تطلق النسخة الثانية من مؤتمر التنمية في سوهاج
انطلقت فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر الترويجي للبورصة المصرية بالمحافظات «البورصة للتنمية» في سوهاج، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون مع محافظة سوهاج، ضمن حرص البورصة على دعم جهود الدولة لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوطين التنمية عبر دعم العديد من الشركات العاملة بمصر بمختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، عبر مساعدة الشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة منها في الوصول إلى التمويل من خلال الأسواق العامة المنظمة، وهي أسواق رأس المال المعروفة إعلاميا في البورصات.
أجندة مؤتمر البورصة للتنمية
يتضمن المؤتمر الذي تستمر فعالياته يوم واحد فقط، عدة جلسات وورش عمل مع مجتمع المال والأعمال والتجارة والاستثمار في المحافظة وطلبة الجامعات، ليكون منصة حوار وتواصل مع تجمعات المال والأعمال بالمحافظات المختلفة خاصة الصغيرة والمتوسطة، لتعريفهم بمزايا وإجراءات القيد والطرح والتداول، وكيف يستفيدوا من سوق المال في الوصول للتمويل اللازم للنمو والتوسع وتحقيق مستهدفاتهم، ونشر ثقافة الادخار والاستثمار، بما يتماشى مع مستهدفات ورؤية إدارة البورصة المصرية التي تستهدف تعزيز السيولة وزيادة عدد الشركات المقيدة بشرط امتلاكها قصص نجاح ونمو.
حضر المؤتمر اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، وأحمد سامي القاضي نائب المحافظ، وأحمد الشيخ نائب رئيس البورصة المصرية، ومحمد الصياد مساعد أول رئيس البورصة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة البورصة المصرية، وأحمد أبوالسعد، داليا السواح، رانيا يعقوب، وعدد من أعضاء مجلس النواب بالمحافظة، ولفيف من المستثمرين، ورجال المال والأعمال والتجارة بمحافظة سوهاج.
مكونات برنامج الإصلاح الاقصادي في الجلسة الأولى
واستعرض الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، خلال فعاليات الجلسة الأولى، مكونات برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الجريء الذي تبنته ونفذته الحكومة المصرية، والذي تضمن إصلاحا ماليا ونقديا وهيكليا، وفي القلب منه تطبيق حزمة سياسات اجتماعية لدعم الفئات الأقل حظا والأكثر تأثرا من الإصلاح، أهمها برنامج تكافل وكرامة.
وأوضح أنّ الإصلاحات ساهمت في تحقيق عدة مستهدفات، أهمها مزيد من الاستقرار لمؤشرات الاقتصاد الكلي، وتحقيق معدلات نمو إيجابية ومتصاعدة، وتعزيز دور القطاع الخاص، مشيرا إلى مكونات ومستهدفات برنامج الإصلاح الهيكلي الطموح الذي أعلنته الحكومة المصرية والذي يتصدى في المقام الأولى إلى مشاكل التصنيع والإنتاجية والتصدير وزيادة معدلات النمو الاقتصادي بشكل شامل ومستدام.
دور أسواق المال في دعم الاقتصاد
تابع رئيس البورصة، أن أسواق المال تلعب دور كبير ليس فقط في مساعدة الكيانات الاقتصادية المختلفة في الوصول للتمويل اللازم للتوسع والنمو والانطلاق، ومن ثم توفير وظائف تسهم في تحسين احوال الناس المعيشية، بل أيضا منصة مهمة للتداول والاستثمار وسهولة الدخول والخروج.
وأكد فريد، أنّ إدارة البورصة عملت على اتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات تسهم في تعزيز السيولة وتنشيط التداولات، من خلال إطلاق حملة إعلامية واسعة لرفع مستويات الوعي والمعرفة ونشر الثقافة المالية، وتطوير وإطلاق العديد من المنتجات والآليات المالية منها آليه بيع الأوراق المالية المقترضة وكذا صانع السوق، فضلا عن تبسيط العديد من الإجراءات اللازمة للاستثمار والتداول، وهو الأمر الذي أثمر عن زيادة عدد المكودين الجدد خلال عام 2021 الى نحو 59 ألف مكود جديد مقابل نحو 22 ألف فقط خلال عام 2020، ما يؤكد الأهمية القصوى لجهود نشر الثقافة المالية في زيادة أعداد المكودين، وسجلت قيم التداولات مستويات كبيرة خلال العام الماضي مع استكمال الحكومة لبرنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة لها سواء عن طريق الطرح أو بيع حصص بشركات مقيد لها أسهم بالفعل.
ولفت إلى أنّه جرى تطوير إدارة جديدة تحت اسم Client relation management لبناء قاعدة بيانات عن الشركات المؤهلة للقيد والطرح في البورصة، ما يسهم في لعب دور جيد في قيد شركات جديدة لتعزيز جانب العرض، موضحا أنّ مؤتمر الترويح لسوق الأوراق المالية الذي تتبناه إدارة البورصة المصرية وبرعاية كريمة من رئيس مجلس الوزراء، جاء لتعزيز دور سوق الأوراق المالية في دعم الكيانات الاقتصادية العاملة بالمحافظات المختلفة ومساعدتها في الوصول الى التمويل، لتحقيق مستهدفاتها في النمو والانطلاق وزيادة حجم أعمالها، من خلال السوق.
المؤتمر يدعم جهود الحكومة المصرية في توطين التنمية
وتابع فريد، أنّ المؤتمر من شأنه دعم جهود الحكومة المصرية في توطين التنمية بمحافظات مصر، من خلال تقوية تجمعات المال والأعمال العاملة بها، وذلك من خلال سوق المال الذي يساعد الشركات في الوصول إلى التمويل، موضحا أنّ المؤتمر يستهدف دعم جهود الحكومة المصرية في توزيع ثمار النمو من خلال استثمار الأفراد في أسهم الشركات المقيدة والمتداولة والتي تساهم في معدلات النمو الاقتصادي.
من جانبه، رحب اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بالقائمين على مؤتمر (البورصة للتنمية)، مؤكدا أنّه يمثل فرصة مهمة للمحافظة سيتم استثمارها، لمساعدة وتمكين مجتمع المال والأعمال والتجارة في المحافظة من زيادة أعماله وتحقيق مستهدفاته بما يخدم أهالينا في سوهاج، هدفنا زيادة معدلات التوظيف والإنتاجية والاستثمار، والمؤتمر يساعد على ذلك.
ورحب اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج خلال كلمته التي ألقاها في بداية المؤتمر، برئيس البورصة المصرية وجميع الحضور، مثمنا دور وجهود البورصة المصرية والقائمين عليها في العمل على زيادة مستويات الوعي والمعرفة بمحافظات الجمهورية؛ لمساعدة الشركات العاملة بها، خاصة الصغيرة والمتوسطة منها في الوصول للتمويل اللازم لتوسعاتهم، ومساعدة الأفراد على الادخار والاستثمار بشكل سليم، مؤكدا حرص المحافظة على دعم جهود البورصة المصرية واستثمار المؤتمر اليوم كفرصة مهمة لمساعدة وتمكين مجتمع المال والأعمال والتجارة في سوهاج من زيادة أعماله وتحقيق مستهدفاته بما يخدم أهالينا في سوهاج، وزيادة معدلات التوظيف والإنتاجية والاستثمار.
لارتقاء بمستوى حياة ومعيشة أهالي سوهاج
وقال الفقي: «نعمل كفرق عمل متكاملة بشكل متناغم للارتقاء بمستوى حياة ومعيشة أهالي سوهاج، بالتوازي مع توجهات القيادة السياسية التي تضع المواطن في قلب اهتماماتها، ولدينا رؤية شاملة نسعى من خلال خطط عمل واضحة وكوادر مؤهلة لتنفيذها في التوقيتات المحددة؛ لزيادة مستويات الإنتاجية والاستثمار والتشغيل بالمحافظة»، مؤكدا أنّ مؤتمر الترويج للبورصة بالمحافظات بداية جديدة تساعد الشركات الصغيرة على تنويع مصادر تمويلها وتحقيق أهدافها، بما يسهم في زيادة مستويات الإنتاجية والتشغيل وكذلك مزيد من الربط بين تجمعات الأعمال بالمحافظات والعاصمة.
وأوضح أحمد أبو السعد عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، خلال كلمته، أنّ إدارة البورصة المصرية أخذت على عاتقها العمل الدؤوب على رفع مستويات الوعي والمعرفة لدى مختلف مجتمعات المال والأعمال بأهمية القيد والطرح والتداول وكذلك الاستثمار والادخار من خلال منصة سوق الأوراق المالية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات إدارة البورصة المصرية الرامية الى تعزيز السيولة والتداول.
خلال فعاليات ورشة العمل الذي حضرها ممثلين عن عدد من الشركات العاملة بمختلف القطاعات والأنشطة بالمناطق الصناعية بالمحافظة، استعرض محمد الصياد، مساعد أول رئيس البورصة والمسؤول عن قطاع قيد الأوراق المالية في البورصة المصرية، مكونات رحلة عملية قيد الشركات في سوق الأوراق المالية بشكل واضح وبسيط بما تتضمنه من محطات، أهمها المزايا التي تعود على الشركات من قيد أسهمها في السوق سواء لتنويع مصادر تمويلها أو التحول الى كيانات مؤسسية تلتزم بمعايير الحوكمة والاستدامة مما يجعلها في محط انتظار المؤسسات الاستثمارية الأجنبية وقدرتها على الدخول في شراكات سواء عبر الاندماج او الاستحواذ لتكبير حجمها والتمتع بوضع تنافسي أقوى في السوق.
خلال الورشة جرى حوار مع ممثلين مختلف الشركات الصغيرة والمتوسطة التي حضرت الاجتماع للرد على استفساراتهم المختلفة بشأن متطلبات القيد والطرح والتداول، حيث أبدى مسؤولو البورصة مرونة واستجابة كبيرة في الرد وتعهدوا باستمرار التواصل معهم وتقديم الدعم والمساندة لهم خلال رحلة القيد والطرح.
