خبير اقتصادي يوضح أسباب التضخم العالمي.. أبرزها زيادة الطلب على النفط

11:41 م | الجمعة 14 يناير 2022

تعاني الدول النامية في أفريقيا وجنوب شرق آسيا، من موجات تضخمية، وذلك لاعتمادها على الاستيراد بدلاً من التصدير، وبالتالي تحملت الجزء الأكبر من فاتورة ارتفاع أسعار السلع الأساسية والإستراتيجية الناتجة عن أزمة سلاسل الإمداد والتوريد وارتفاع تكاليف الشحن.

«السيد»: التعافي الاقتصادي المفاجئ يدفع الأسعار لمستويات غير مسبوقة

من جانبه، قال عبد المنعم السيد، الخبير الاقتصادي ومدير مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية، إنَّ الموجات التضخمية وزيادة أسعار السلع الأساسية والإستراتيجية عالمياً، جاء نتيجة التعافي الاقتصادي بتواجد لقاح مضاد لفيروس كوفيد-19، وذلك في مايو 2021.

وأضاف «السيد»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الضغط على جانب الطلب والذي زاد بشكل كبير نتيجة انتهاء فترات الإغلاق، والتي صاحبها توقف الإنتاج والتصنيع، ما أدى إلى فجوة بين جانبي العرض والطلب على مستوى العالم.

تغير المناخ أثر على إنتاجية العالم من المحاصيل الاستراتيجية

كما أشار إلى عدة عوامل ساعدت على زيادة موجات التصخم، وجود أزمة تغير مناخي تسببت في انخفاض إنتاج المحاصيل الزراعية، ليرتفع سعر البن والقمح والأرز والفواكه، في حدود 33%.

فيما يرى أن هناك مشكلة إضافية عمَّقت الأزمة، وهي ارتفاع أسعار النفط عالمياً، نتيجة ضغوط على جانب الطلب مقابل ثبات جانب العرض والذي حرصت عليه مجموعتا «أوبك» و«أوبك بلس»، ليصل أعلى سعر للبرميل عند مستويات تراوحت بين 90 و94 دولارًا في شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين، فيما لم يتعدَ سعر البرميل مستويات 65 و70 دولارًا قبل أزمة الوباء العالمي.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن تأثير زيادة أسعار السلع والخدمات الأساسية جاءت في صالح دول على حساب دول أخرى، بمعنى «مصائب قوم عند قوم فوائد»، أي أن الدول الصناعية الغنية قامت برفع تسعيرتها الخاصة بقائمة السلع التي تقوم بتصديرها ليصب ذلك في صالح ميزانها التجاري، على حساب الدول المستوردة لأغلب السلع والتي تعاني من خلل في ميزانها التجاري.

الرابحون والخاسرون من ارتفاع أسعار السلع الأساسية

وأضاف: «ربما تعاني الدول الصناعية من آثار تضخمية غير مسبوقة، حيث سجلت مستويات التضخم 400% بالنسبة إلى الولايات المتحدة، مقابل 300% للاتحاد الأوروبي، لكن قدرتها على التصدير وتحميل المستورد التكلفة كانت أكبر، لتزداد في النهاية ربحيتها، بعكس الدول النامية خاصة الاقتصادات المستوردة للمواد الغذائية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتكون بذلك الأكثر تضرراً».

تخوف «سيد»، من تأثير التضخم على الدول النامية المنتجة للمحاصيل الزراعية، من تدهور الإنتاج بسبب ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، تحديداً الأسمدة التي شهدت قفزة كبيرة في مستوياتها السعرية.