العقوبة المتوقعة لطبيب وائل الإبراشي حال ثبوت التهمة: الحبس.. «فيديو»

02:54 م | الجمعة 14 يناير 2022

بعد تصدر أزمة وفاة الإعلامي وائل الإبراشي، بسبب اتهامات بوقوع خطأ طبي، انتشرت عدة تساؤلات عن مصير الطبيب المعالج إثر توجيه اتهامات له، إذ أكد الدكتور عماد الفقي، أستاذ القانون الجنائي، أنه يمكن أن يواجه تهمة «القتل الخطأ».

تفاصيل وفاة وائل الإبراشي

شهدت ملابسات وفاة الإعلامي وائل الإبراشي اتهام أرملته، للدكتور شريف عباس، الطبيب المعالج له عقب إصابته بفيروس كورونا، بالتسبب في خطأ طبي أدى إلى تدهور حالة زوجها الصحية، إذ تدخلت سريعا نقابة الأطباء في الأمر، والتحقيق مع الطبيب، فيما تعتزم أرملة الإبراشي التقدم ببلاغ للنيابة العامة بتهمة قتل زوجها، وهي التهمة التي نفاها الطبيب في أقواله للنقابة.

وعلى خلفة وفاة الإعلامي وائل الإبراشي، قال «الفقي»، في تصريح لـ«الوطن»، إنه بمتابعة ملابسات وفاة الإعلامي وما صاحبها من اتهامات للطبيب المعالج له ورده، فإن الوصف القانوني للتهمة الموجهة للدكتور، حال ثبوتها هي «القتل الخطأ» استنادا إلى تحقق الخطأ المهني الجسيم، مشددا على أن ذلك كله إذا ثبتت صحة أقوال أرملة وائل الإبراشي، وليس كما قرر محاميها بأن وصف الجريمة «القتل العمد» مع سبق الإصرار والترصد.

وتابع أنه إذا ثبت عدم وقوع أي خطأ مهني جسيم من قبل الطبيب المعالج، في هذه الحالة ستصدر جهات التحقيق أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية طبقا للقانون.

الفقي: القانون فرق بين القتل «العمد والخطأ».. والعقوبات مختلفة

فيما تطرق الدكتور عماد الفقي لشرح الفرق بين القتل «العمد والخطأ» في القانون، موضحا أن جريمة القتل العمد في صورتها البسيطة المنصوص عليها بالمادة رقم 234 فقرة 1 من قانون العقوبات، والتي تصل عقوبتها للسجن المؤبد أو المشدد، إذ لا يوجد في التشريع الحالي عقوبة تسمى بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، والتي ألغيت بموجب القانون 95 لسنة 2003، واستبدلت بالسجن المؤبد «مدى حياة المحكوم عليه»، بينما يكون السجن المشدد حده الأدنى 3 سنوات والأقصى 15 سنة.

القتل العمد

وأردف أنه حال اقترنت جريمة القتل العمد بأحد ظرفي سبق الإصرار أو الترصد أو كلاهما، تكون العقوبة طبقا للمادة 230 من قانون العقوبات بالإعدام، موضحا أن الإصرار هو التفكير الهادئ في الجريمة قبل التصميم عليها وتنفيذها، أما الترصد فهو تربص الجاني وترقبه للمجني عليه فترة من الزمن طالت أم قصرت في مكان يتوقع قدومه إليه ليتوصل بذلك إلى مفاجأته بالاعتداء عليه.

ولفت إلى أنه لا يشترط لتطبيق عقوبة الإعدام، تلازم حتمي بين ظرفي سبق الإصرار والترصد فقد يتوافر أحدهما دون الآخر، ومن ثم تكون العقوبة المقررة أيضا هي الإعدام طبقا للمادة 230 من قانون العقوبات.

القتل الخطأ

وعن الفرق بين جريمتي القتل العمد والقتل الخطأ، فسر أستاذ القانون الجنائي أن الفارق الجوهري بينهما يتمثل في اختلاف الركن المعنوي في كلا منهما، فجريمة القتل العمد يكون الركن المعنوي فيها بعلم وإرادة الجاني لإزهاق روح المجني عليه، أما في جريمة القتل الخطأ فإن إرادة الجاني لم تتجه إلى إزهاق روح المجني عليه.

وبخصوص عقوبة القتل الخطأ أو القتل غير العمدي، أوضح «الفقي» أن المادة رقم 238 من قانون العقوبات المصري نصت على أن العقوبة في صورتها البسيطة هي الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، أما إذا اقترنت هذه الجريمة بظرف من الظروف المشددة مثل الخطأ المهني الجسيم أو السكر أو التخدير حال وقوع الجريمة أو نكول الجاني عن مساعدة المجني عليه فإن العقوبة تكون الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

ويتم تشديد العقوبة طبقا لجسامة الضرر الناجم عنها، المتمثل في تعدد ضحايا القتل غير العمد، فإذا زاد عددهم على ثلاثة أشخاص تكون العقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنين، وتُغلظ وفقا لجسامة الخطأ والضرر معا إذا توافر ظرف آخر من الظروف المشددة الواردة في الفقرة الثانية من المادة 238 من قانون العقوبات، فتصبح العقوبة المقررة للقتل غير العمد هي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 10 سنين.