حرمان 3 دول عربية من التصويت بالأمم المتحدة.. تخلفت عن سداد المستحقات السنوية

10:45 ص | الخميس 13 يناير 2022

علقت الأمم المتحدة حق 3 دول عربية في التصويت، هي السودان وجزر القمر والصومال، تنفيذًا لأحكام المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة، والتي تقضي بحرمان أي دولة تتخلف عن سداد المستحقات السنوية المفروضة عليها ضمن ميزانية الأمم المتحدة.

ولعل حق التصويت هو واحد من أهم الحقوق التي تكون للدول في الأمم المتحدة، إذ أنها حق أصيل لكل الدول، لطالما أن هناك اعتراف دولي بها، حتى تستطيع التعبير عن مواقفها المختلفة في القضايا الحاسمة التي تتطلب التصويت.

أسباب حرمان الدول العربية الثلاث من التصويت

وينص ميثاق الأمم المتحدة على وجوب تعليق حق أي دولة عضو بالجمعية العامة في التصويت، عندما تتساوى متأخرات تلك الدولة، أو تتجاوز المبلغ المقدر كمستحقات يجب دفعها خلال آخر عامين.

ووفقا لأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، فإن هناك 11 دولة لم تلتزم بسداد مدفوعاتها، بحسب رسالة كانت موجهة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وضمت قائمة الدول المحرومة من التصويت في الجمعية، دول: «الصومال والسودان وجزر القمر وإيران وغينيا والكونغو وغينيا الجديدة ودولة أنتيجوا وبربودا ودولة ساوتومي وبرينسيب ودولة فانواتو ودولة فنزويلا».

حصة الدول المحرومة من التصويت

وبحسب رسالة الأمين العام للأمم المتحدة، فإن هناك حد أدنى لكل دولة من تلك الدول يجب دفعه أولا حتى تستعدي الدولة حقها في التصويت، ومن ثم كان على السودان المحروم من التصويت دفع 300 ألف دولار، بينما على الصومال وجزر القمر دفع مبلغ يقل عن 75 ألف دولار وهو الحد الأدني لاستعادة الحق في التصويت.

أما بقية الدول، فإن إيران على سبيل المثال مطالبة بدفع 18 مليون دولار، ودولة فنزويلا مطالبة بدفع حوالي 40 مليون دولار، بينما الدول الأخرى المتبقية من الـ 11 دولة سيكون عليها هي الأخرى دفع مبلغ أقل من 75 ألف دولار لاستعادة حقها في التصويت.

ميزانية الأمم المتحدة التشغيلية

وتعتمد الأمم المتحدة في عملها على مساهمات الدول الأعضاء، والتي لا تتساوى، إذ تختلف تلك المساهمة حسب وضع الدولة الاقتصادي وقدراتها وإمكانياتها، ومن ثم يكون التفاوت في حجم المساهمات المالية.

وفي شهر ديسمبر الماضي، جرى الموافقة على الميزانية التشغيلية للأمم المتحدة، والتي بلغت 3 مليارات دولار.

بينما في يونيو الماضي، جرى إقرار ميزانية الأمم المتحدة لقوات حفظ السلام وكانت ما يقارب 6.5 مليار دولار، وهي ميزانية منفصلة عن الميزانية التشغيلية للأمم المتحدة.