نقل تبعية الأراضى الصناعية من «الإسكان» إلى «الصناعة»

وافقت وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية، على نقل ولايتها على الأراضى الصناعية إلى وزارة الصناعة بعد مفاوضات استمرت لأشهر بين الجانبين. وقال المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية عقد أمس الأول اجتماعاً تم خلاله الاتفاق على إصدار قرار رسمى يقضى بنقل تبعية كافة الأراضى الخاضعة للنشاط الصناعى بشكل كامل إلى هيئة التنمية الصناعية، موضحاً أن الفترة المقبلة ستشهد قراراً من مجلس الوزراء يحدد معايير تخصيص الأراضى. وأكد الوزير، فى تصريحات صحفية أمس الأول على هامش مؤتمر «دور القطاع الخاص فى محاربة الفساد» الذى نظمته جمعية شباب الأعمال، أن رئيس الجمهورية سيصدر قراراً قريباً بإنشاء المركز الوطنى لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية ومكافحة تهريب السلع والبضائع، فيما قال مصدر بالوزارة إن القرار سيصدر خلال أسبوعين. وأشار صالح إلى أن الوزارة نجحت خلال الفترة الماضية فى حل الكثير من مشكلات المستثمرين القطريين والإماراتيين والسعوديين فى مصر، مشيراً إلى أن محور قناة السويس بمحاوره الثلاثة بدأ يستقبل عدداً من الاستثمارات، على رأسها استثمارات لـ10 شركات بوادى السليكون تقدر بـ2 مليار جنيه، فضلاً عن إنشاء مصنع للسكر بمنطقة شرق بورسعيد، واستثمارات بحوالى 3٫7 مليار دولار بشمال غرب خليج السويس لإنشاء مجمع بتروكيماويات، ومشروع آخر لإنتاج الخلايا الشمسية باستثمارات مصرية قطرية بمليار جنيه. وكشف الوزير عن قرب إنشاء هيئة سلامة الغذاء وإصدار قانون بشأنها، لافتاً إلى أن هناك تنسيقاً حالياً مع وزارات الصحة والزراعة لحسم أمر تبعية الهيئة، مؤكداً فى الوقت ذاته أن تعارض المصالح بين الهيئات الحكومية التابعة للوزارات الثلاث كان سبباً فى عدم ظهور الهيئة إلى النور حتى الآن.