محمد سعد الدين: الاتفاقيات البترولية الجديدة ترجمة واقعية لخطة التنمية
محمد سعد الدين: الاتفاقيات البترولية الجديدة ترجمة واقعية لخطة التنمية
- حقل ظهر
- وزارة البترول
- الغاز الطبيعي
- المواد البترولية
- حقل ظهر
- وزارة البترول
- الغاز الطبيعي
- المواد البترولية
أكد الدكتور محمد سعد الدين، رئيس لجنة الطاقة بإتحاد الصناعات، أنّ الإتفاقيات البترولية الجديدة التي وقعتها مصر مؤخرا، تعد ترجمة حقيقية لخطة التنمية المستدامة لتعظيم الموارد البترولية والنفطية لمصر، ومؤشر ثقة كبير في الاقتصاد المصري بالتحالف مع الشركات العالمية على رأسها «أباتشي»، الأمريكية أكبر منتجى النفط في العالم.
الاتفاقيات البترولية الجديدة نتاج اتفاقيات ترسيم الحدود
وأوضح «سعد الدين»، في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، أن الاتفاقيات البترولية السبع الجديدة التي وقعتها مصر الأسبوع المنصرم هي نتاج الخطة الإستراتيجية التي وضعتها الدولة قبل عدة سنوات بعد اتفاقيات ترسيم الحدود التي أبرمتها مع دول الجوار البحري مؤخرا، ما مكّن الدولة من إجراء مسح سيزمي في الحدود البحرية التي كشفت أن مصر عائمة على بحر من الغاز والنفط باحتياطيات تتجاوز 200 تريليون قدم مكعب.
ولفت إلى أنّ مصر تسير بخطى ثابتة لتعظيم مواردها البترولية بالاكتشافات الجديدة بما سيساعد في الإحلال المستمر للعمليات الإنتاجية وتعويض الآبار التي تنخفض إنتاجيتها، مشيرا إلى أن هذه النتائج تعتبر ترجمة لإنجازات قطاع البترول وتحويل مصر من دولة مستهلكة للطاقة إلى أكبر منتجي الطاقة في المنطقة.
7 اتفاقيات بترولية بإجمالي منح غير مستردة 16 مليون دولار
ووقعت مصر 7 اتفاقيات بترولية بإجمالي منح توقيع غير مستردة 16 مليون دولار وبحد أدنى للاستثمارات 1.23 مليار دولار لحفر 14 بئرًا، كما وقعت 17 عقدًا للتنمية بالصحراء الشرقية والغربية بإجمالي منح 7 ملايين دولار عام 2021، وتعتزم توقيع 11 اتفاقية بترولية جديدة بإجمالي منح177.3 مليون دولار وبحد أدنى للاستثمارات 5.3 مليار دولار لحفر 39 بئرًا.
على صعيد متصل أشاد رئيس لجنة الطاقة بإتحاد الصناعات بقرب الانتهاء من مشروعات البنية التحتية العملاقة التي ستحدث تحولاً كبيرا في حياة المصريين خاصة بعد الإنتهاء من مشروعات الكهرباء والغاز والطرق والمدن الجديدة بالإضافة إلى الإجراءات الهيكلية لرقمنة الدولة وخطة الشموال المالي واستخدام المنصة الرقمية لإتاحة البيانات للمستثمرين، مشيرا إلى أنّ العامين المقبلين سيشهدا جني مباشر لثمار الإصلاح الإقتصادي يستفيد منه المواطن البسيط مباشرة.
