دول تعاقب المنتحر وأخرى تحبس وتغرم من يحاول ويفشل.. «حتى الأطفال»
محاولة انتحار
واقعة انتحار بسنت خالد «ضحية الابتزاز الإلكتروني» من قبل شباب مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، فتح الباب للاهتمام بتجريم حالات الانتحار والتي زادت في الفترة الأخيرة بين الشباب، مما جعل النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب يتقدم بمشروع قانون داخل قبة البرلمان لتجريم الإقدام على الانتحار.
عقوبة احترازية
تضمن مشروع عقوبة الانتحار عدد من العقوبات، من بينها وضع مرتكبه داخل مصحة نفسية في شكل عقوبة احترازية للعلاج النفسي والاجتماعي، على أن تكون مدة تواجد الشخص داخل المصحة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد عن 3 سنوات، بحسب ما أوضحه «مهني» لـ«الوطن».
وقال مهني، إن العقوبة على الانتحار أمر جديد بالنسبة للقانون المصري الذي يعاقب في حالة التحريض عليه فقط وفقًا للمادة 177 من قانون العقوبات، إلا أن هناك عدد كبير من الدول تحاكم المقدمين على الانتحار سواء بالسجن أو الغرامة.
دول تعاقب على الانتحار
في دراسة أصدرتها منظمة «متحدون من أجل الصحة النفسية العالمية»، توصلت نتائجها إلى أن هناك 20 دولة تصنف الانتحار على أنه جريمة، وتعاقب على ذلك الفعل بغرامات مالية تتعدى آلاف الدولارات، أو بالسجن مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد عن 5 سنوات، وهى العقوبة الأقصى التي يتم تطبيقها في الصومال.
عقوبات للأطفال تحت عمر 7 سنوات
وكشفت الدراسة، أن عقوبة المقدمين على الانتحار امتدت لتشمل حتى الأطفال في بعض الدول، من بينها نيجيريا، التي تعتقل الأطفال من أعمار تقل عن 7 سنوات في حالة محاولتهم الانتحار، بينما في دول أخرى يعاقب المنتحر حتى بعد وفاته بالطعن في إرادته ورغباته وقراراته، وذلك في دول «كينيا، غيانا، بنجلاديش وجزر البهاما».
ومن بين الدول التي تجرم الانتحار بحسب الدراسة، كانت «غانا، بنجلاديش، مالاوي، بروناي، باكستان، نيجيريا، ماينمار، ماليزيا، الصومال، بابوا غينيا الجديدة، سانت لوسيا، السودان، تنزانيا، أوغندا، جنوب السودان، تونجا».